هل يجوز استخدام أدوات العمل(السباكة)الخاصة بالدولة بعلم المسؤل عنها في العمل الخاص والحصول على مقابل؟وهل هناك فرق اذا كان المسؤال من الأقارب؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن الموظف في الدولة يعتبر أجيراً وأميناً على ما تحت يده من أدوات وغيرها، فيجب عليه أن يحافظ عليها، ولا يستعملها إلا في مصلحة العمل، ولا يجوز له أن يستخدمها في أعماله الخاصة أو يستأجرها لغيره أو يأذن له في استعمالها.فإن ذلك من الخيانة والتقصير في حفظ الأمانة ورعايتها، وقد قال الله تعالى في وصف عباده المؤمنين المصلين الخاشعين.

( وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ* وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) (المؤمنون:9) وقال تعالى حكاية عن بنت شعيب في وصف من يستحق المسؤولية.

( إن خير من استأجرت القوي الأمين) [القصص:26] أما الذي لا تتوفر فيه صفة القوة والقدرة على تحمل أعباء العمل، والذي لا يحافظ على ما تحت يده من أمانات فلا يستحق المسؤولية التي تعتبر تكليفاً قبل أن تكون تشريفاً.وليس هناك فرق بين أن يكون صاحب المسؤولية قريباً أو بعيداً، بل إن القريب يجب عليه أن يحافظ على أقاربه، ويمنعهم من التسلط على المال العام لأنهم قد يتجرؤون عليه بسبب قربهم من المسؤول، ويتغاضى عنهم الناس لذلك السبب.وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشدد على أقاربه حتى لا يتجرؤوا باسمه على المال العام.

وله قصص معروفة في ذلك.والحاصل: أنه لا يجوز استخدام أدوات العمل العام، في العمل الخاص إلا إذا كان ذلك لا يؤثر عليها مثل: المسطرة ونحوها.والله أعلم..