لقد اطلعت على الفتوى رقم:

28330

غير أن الشركة التي أعمل فيها لا تقرض ولا تقترض من البنوك؛ لأنها شركة صغيرة للمحاسبات فقط، وتعرض خدمات لإدارة حسابات وفواتير الزبون الشهرية، ولكن زبناء هذه الشركة هم من يذهبون إلى البنوك للاقتراض وليس نحن، وعلى أن أدفع كل آخر الشهر ما عليهم مع البنوك، أو المحلات التجارية، والفواتير إلخ.

وأيضا إن كانت هناك فوائد من خلال حسابهم البنكي الشخصي، وأسجل ذلك في دفتر كل زبون.

وفي شركة المحاسبات التي أعمل فيها، أنا مسؤول عن إدارة حساباتهم المالية والبنكية، وكذلك تسجيل الفوائد التي يكتسبها بعض الزبناء في دفاتر، ولكن في عملي أيضا ما هو بعيد عن تقييد الفوائد، مثل دفع ما على الزبون من فواتير من خلال حسابه البنكي، وأيضا إيداع الشيكات والأموال في البنوك إلخ.

وأعمل في هذه الشركة منذ 5 أو 6 سنوات، وأحسب أنه ليست لي علاقة بالربا؛ لأن عملية الربا والعقود تتم بعيدا عني (ما بين الزبون والبنك) وشركتي لا تقرض الزبون؛ لأنها مختصة فقط في المحاسبة، وإدارة حسابات الزبون، حتى علمت مؤخرا أن عملي يمكن أن تكون فيه شبهة، وكنت جاهلا من قبل؛ لغلبة ظني أن عملي سليم..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فقيامك بتسديد الفوائد وتسجيلها، ونحو ذلك، فيه نوع إعانة على الربا, وبالتالي، فليس لك العمل فيما ذكرت، إلا إذا أمكنك تجنب المحذور فيه، لكن ما اكتسبته مقابل هذا الجزء من عملك، قبل علمك بحكمه، لا حرج عليك في الانتفاع به فيما تشاء من أوجه الانتفاع المشروعة، سواء في العمرة، أو غيرها؛ لقوله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ.

{البقرة:275}.والله أعلم..