ما حكم استخدام بطاقة الدفع فيزا (ديبيت كارد، وليست كريديت كارد)، مسبقة الدفع صادرة عن بنك إلكتروني أوروبي، متواجد في دولة ليتوانيا، ومعتمد من طرف البنك المركزي الليتواني؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل في بطاقات الخصم الفوري؛ جواز التعامل بها، ولا حرج في أخذ المصرف المصدر للبطاقة أجرة على إصدارها، أو على السحب النقدي، أو على دفع ثمن المشتريات، سواء كانت الأجرة مبلغا مقطوعا، أو نسبة مئوية.وراجع الفتوى:

405241

وانظر الفتوى:

251341