يا فضيلة الشيخ إن قصتي طويلة، أعطاك الله تعالى صبرا حتى تتمكن من إجابة أسئلتي، وكلها متعلقة بحق الناس عليّ، ولكنها معقدة..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فبالنسبة لما أخذته من مال أبيك، فسواء كان ذلك قبل البلوغ أم بعده فيجب عليك رده، وإنما الفارق بين البالغ وغيره في الإثم، لا في رد الحقوق، وانظر الفتوى رقم:

132477

وعلى ذلك يلزمك تقدير ما أخذته فترد إليه ما يغلب على ظنك أنه مبرئ لذمتك، إلا أن يسامحك أبوك بالفعل لا بالظن.

كما لا يشترط أن تعلمه بما فعلت، وإنما يكفيك إيصال المبلغ إليه تحت أي مسمى ولو بطريق غير مباشر.

وانظر الفتويين:

21859�

117637

وأما التصدق بالمال عنه فلا يبرئ ذمتك والحال ما ذكر، وإنما يجزئ في حالة جهل صاحب المال أوعدم المقدرة على إيصال المال إليه، وانظر الفتوى رقم:

58530.

وراجع بشأن كفارة اليمين الكاذبة فتوانا رقم:

110773

وأما ما أخذته من خزانة أخيك، فإنما هو مال الأب أصلا، فيلزمك إيصاله إلى أبيك على ما سبق توضيحه.وأما بالنسبة للدائرة الحكومية فإن كانت لا تسمح لك بالأكل على نفقتها فيلزمك رد المبلغ المذكور إليها تحت أي مسمى وبأي وسيلة مناسبة، وبغض النظر عن شخص المدير القائم عليها؛ فإنك قد أخذت المال من ميزانيتها لا من جيبه الخاص، وانظر الفتوى رقم:

59988.

وكذلك يلزمك رد تكاليف المصروفات الوهمية إلى الشركة المذكورة ولو بتحويلها إلى حسابها تحت أي مسمى، فإن عجزت فيلزمك صرفها في المصالح العامة ووجوه البر، وانظر الفتوى رقم:

117568

ويمكنك إبراء ذمتك بدون العودة إلى وطنك، وذلك باستخدام الحوالات أو بتوكيل من يقوم عنك بذلك.والله أعلم..