أنا مقيم في ألمانيا، وأود أن أشتري سيارة بالتقسيط من أحد مكاتب بيع السيارات، ولكن المكاتب هنا تفرض علينا موافقة البنك الذي أتعامل معه قبل بيع السيارة، وفي حال قيام البنك بشراء السيارة، وقيامي بدفع المبلغ بالأقساط للبنك، تبقى السيارة من ممتلكات البنك حتى أسدد المبلغ كاملًا، بحيث لا يمكنني مستقبلًا أن أبيع سيارتي، طالما لم أسدد المبلغ بالكامل، فهل هذا الأمر جائز أم لا؟ وجزاكم الله خير الجزاء..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فان كان البنك يشتري السيارة من مكتب بيع السيارات لنفسه شراء حقيقيًّا، ثم بعد دخولها في ملكه وضمانه، يبيعها لك بربح، فهذا لا حرج فيه؛ فقد أحل الله البيع وحرم الربا.

لكن الغالب أن البنك لا يشتري السيارة شراء، وإنما يسدد الثمن عنك لمكتب بيع السيارات، ثم يستوفيه منك بزيادة.وإذا كان الأمر كذلك؛ فهذه معاملة ربوية لا تجوز؛ لأن البنك لم يشتر السيارة لنفسه أولًا، ثم بعد ذلك يبيعها لك، بل عمله فقط هو سداد الثمن عن الزبون لمكتب السيارات، ثم يستوفي ما دفعه مقسطًا بفوائد ربوية، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 278-279}، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لعن الله جل وعلا آكل الربا، وموكله، وشاهديه" وقال: "هم سواء".

رواه مسلم.

وحرصك على الحلال مما يحمد لك، نسأل الله أن يعينك، وأن يثبتك، وأن ييسر لك أمرك، وأن يهيئ لك من أمرك رشدًا.والله أعلم..