ما حكم التعامل مع البنوك الغربية في شراء منزل للسكن؟ مع العلم أننا كمسلمين في الغرب من الصعب أن نستقر في منزل إيجار لأكثر من عام، ومع العلم أن الشركات التي تؤجر المنزل تتغول علينا في عدم رد التأمين عند إخلاء المنزل وندخل في دوامة البحث من جديد ونقل الأبناء من المدارس وتغير العناوين لدى المصالح الحكومية وغيرها، مع أنهم لا يفضلون الأسر والأطفال، فهل نشترى البيت عن طريق البنك؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فشراء البيوت عن طريق البنك لا يجوز إذا تضمن الدخول في محذور شرعي ـ كالاقتراض بالربا ونحوه ـ ما لم تكن هنالك ضرورة ملجئة لا يمكن دفعها إلا بذلك، وحد هذه الضرورة: هو وصول الإنسان إلى حالة لو لم يتناول معها المحرم لهلك، أو وقع في مشقة شديدة لا تحتمل ـ جاء في نظرية الضرورة الشرعية تعريف الضرورة بأنها: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو - أي عضو من أعضاء النفس - أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال وتوابعها ـ ويتعين، أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع.

انتهى.

فعلم من هذا أنه لا يباح الاقتراض بالربا إلا في حالة الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ولا يدخل تملك المسكن في ذلك ما دام المرء يجد مسكناً يؤويه هو ومن يعول ـ ولو بإجارة ـ بدون أن تلحقه مشقة يعجز عن تحملها بسبب الإيجار.

وأما ما ذكرته من التنقل السنوي ونحوه: فليس من ذلك الباب، فلا يجوز ارتكاب المحظور لأجله، وينبغي أن تعلم أن الإقامة في البلاد غير الإسلامية فيها من المخاطر ما الله به عليم، وقد تلجئ المرء إلى ارتكاب ما حرم الله تعالى، نسأل الله أن يفرج همك وأن يهيئ لك من أمرك رشدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.والله أعلم..