توفي أبي، وكان يعمل سائقًا في شركة قطاع خاص، وتأخذ أمي معاشا تصرفه لها مصلحة التأمينات الاجتماعية في مصر، ولي مبلغ غير هذا المعاش لصالحي أصرفه عند بلوغي سِنًّا معينًا، وقد بلغته ويحق لي صرفه.

فما حكم أخذ هذا المال؟ وأنا لا أعلم هل هذا تأمين تجاري مخالف للشريعة؟ لأنه للأسف الدولة عندنا لا تلتزم بالشرع في الأمور المالية، وتضع أموال الصناديق الاجتماعية في البنوك الربوية، وتستثمرها فيه.

فهل لي أن آخذ هذا المال كله؟ أو أستقطع منه جزءا أتصدق به؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فالتأمين الاجتماعي، أو الراتب التقاعدي: محل خلاف ونظر بين المعاصرين من أهل العلم، وأكثرهم على جوازه؛ ما دامت الدولة تقوم عليه بغرض التكافل لا التربح، فليس هو من باب المعاوضات المالية بين الدولة ومواطنيها، فيشبه التأمين التجاري المحرم، الذي يقصد بها استغلال شركات التأمين للمستأمنين، وإنما هو من باب إعانة فئات معنية بسبب كبر السن، أو المرض، أو الحوادث، التي تفقد صاحبها القدرة على العمل.

وراجع في ذلك الفتويين:

347788

377008

وهذه الزيادة لها حكم فوائد البنوك الربوية، فيجب التخلص منها بإنفاقها في أبواب البر، وإذا كان السائل نفسه فقيرا محتاجا، فله أن يأخذ منها ما يكفيه أسوة ببقية الفقراء، لا لكونها حقه.

وإذا لم يكن يعرف أصل المبلغ، فبإمكانه أن يسأل عنه في هيئة التأمينات نفسها.والله أعلم..