رجل عنده تأمين صحي، وله مبلغ سنوي بتأمين قيمة نظارة مقداره: 1000ريال ـ وقد اشترى نظارة طبية بقيمة: 300 ريال ـ فبقيت له 700 ريال، وبعد شهرين من شراء النظارة، انكسرت النظارة فاشترى أخرى بقيمة: 300 ريال، وعند مراجعة شركة التأمين رفضوا دفع المبلغ له، بحجة أن له نظارة في السنة بغض النظر عن قيمة التأمين، فعلى هذا الأساس، هل يجوز له أن يستفيد من مبلغ التأمين الذي له: 1000 ريال ـ وذلك بأن يتفق عند شرائه للنظارة بقيمة معينة، مع صاحب محل النظارات أن يعمل له فاتورة بقيمة: 1000 ريال ـ خشية أن تنكسر لأي سبب من الأسباب، أو يضعف عنده النظر فيحتاج إلى نظارة جديدة بمقاسات جديدية، والتأمين لن يدفع له قيمتها، أفيدونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلم تبين لنا نوع التأمين المذكور، وعلى كل، فإن كان من التأمين التجاري، فهو محرم ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن أجبر على الاشتراك فيه أو اشتركت له جهة عمله دون إذنه، ففي هذه الحالة لا يجوز الانتفاع إلا بمبلغ الاشتراك الذي دفعه صاحب الاشتراك أو جهة العمل.أما إذا كان التأمين تعاونيا: فيجب الالتزام بالشروط الموضوعة للانتفاع به، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود {المائدة:1}.ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم.

رواه البخاري تعليقاً، وأبو داود، وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.

فلا يجوز مخالفة الشروط المنظمة للانتفاع به، لعموم هذه الأدلة، ولما في ذلك من الغش والتزوير المحرم شرعاً.وحتى لو كان التأمين تبرعا من جهة ما فيجب الالتزام بالشروط الموضوعة للانتفاع به، ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها:

100725

104261

115984

112999

116164

118294