بخصوص سياسة شركات برامج الكمبيوترات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالشروط التي تشترطها الشركة عند البيع منها ما هو معتبر شرعاً ومنها ما لا عبرة به والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم.

رواه أبو داود .وقوله: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط متفق عليه.قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتاوى: الأصل في الشروط الصحة و اللزوم إلا ما دل الدليل على خلافه ، فإن الكتاب و السنة قد دلا على الوفاء بالعقود و العهود و ذم الغدر و النكث ، و لكن إذا لم يكن المشروط مخالفا لكتاب الله و شرطه فإذا كان المشروط مخالفا لكتاب الله و شرطه كان الشرط باطلاً.

انتهـى .إذا تقرر هذا أمكن التفريق بين الشروط الواجب الالتزام بها والتي لا عبرة بها ، فمن اشترى البرنامج جاز له استخدامه في جهازه وغير جهازه، وبيعه لمن يشاء ، وفي أي بلد شاء، وإنما الممنوع أن ينسخه ويبيعه للآخرين.وراجع في بيان جواز التصرف في البرامج المملوكة بالبيع والتأجير والهبة والاستعمال الفتويين رقم :

52051�

78945.