فضيلة الشيخ: أعمل في إحدى الجهات كمحامي، وقامت هذه الجهة بإصدار قرار ألحق ضررا بملك أحد المواطنين، وقمت أنا بالمرافعة عن جهتي، وقام القاضي بتكليف جهة حكومية محايدة، ومكلفة بتقدير الأروش، لتقدير أرش النقص في ملك المواطن..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فتقدير الأرش، وما يستحقه المتضرر، مرده إلى القاضي الشرعي، فهو الذي يقدر ذلك، أو يكلف المختصين بتقديره.وحيث إن القاضي هنا كلف لجنة حكومية محايدة، للقيام بذلك، فموافقتك على ما توصلت إليه، لا حرج فيه، فتقدير الضرر مرده الى أهل الاختصاص، وأنت لست منهم كما تذكر, ومن ثم فلا شيء عليك فيما قمت به من التوقيع؛ لأن هذا منتهى المرافعة في تقدير قيمة الضرر بعد ثبوته -فيما نعلم- وإن قدر أن التقدير غير منصف، فالمسؤول عنه تلك الجهة المختصة.

والله أعلم..