صاحب عمل يمتلك مصنعًا صغيرًا لتصنيع الملابس، ولا يملك رأس مال، ومعه شخصان يضعان أموالهما عنده؛ ليشغلها لهما، وبعد دورة رأس المال يأخذ كل من الشخصين حصته من الربح بنسبة كل واحد منهما في رأس المال، وصاحب العمل يأخذ مرتبًا شهريًّا فقط، ولا يأخذ أي نسبة من الربح، وهذا شرطهما، وليس شرط صاحب العمل، فهل هذه الصورة صورة مضاربة؟ وهل هي من الصور المحرمة؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فلا مانع من تأجير صاحب المصنع لنفسه، ولمصنعه لأصحاب رؤوس الأموال، مشاهرةً على أجر (راتب) معلوم، وحينئذ لا بدّ من تطبيق أحكام الإجارة على هذه المعاملة، ومن أهمها: العلم بالعمل المعقود عليه علمًا ينفي الجهالة المفضية للنزاع.

ومنها: أن الأجير لا يضمن إلا بالتعدي، أو التفريط.
وأما السؤال الثاني، فجوابه: أنه لا مانع من اتفاق صاحب المصنع -وهو أجير-، مع أصحاب رؤوس الأموال على مشاركتهم في رأس المال، ويكون له من الربح بحسب حصته في رأس المال، ويجمع مع ذلك أجرته على عمله، ومصنعه، وانظر الفتوى رقم:

42627.