لدي محل أسفل منزلي أقوم بتأجيره لاستديو تصوير يقوم بتصوير الأشخاص الصور المتعارف عليها للرخص أو البطاقات الشخصية وكذلك يقوم مؤجر المحل بتصوير الأعراس، ولا يخفى على فضيلتكم ما تكون عليه العروس من زينة مع ظهور أجزاء من جسدها عارية تماما إضافة إلى قيام الاستديو بتصوير حفلات العرس بالفيديو وإرسال الكاميرات إلى أماكن التصوير المطلوبة ـ كصالات الأفراح ومرافقة موكب الزفاف في كل مكان ـ وبعد الانتهاء من التصوير يقوم الاستديو بتجهيز ما تم تصويره على شرائط فيديو، أو سي دي داخل الاستديو وإعطائة للعريس، والسؤال: هل تأجير محلي كاستديو حرام أم حلال حسب الوصف الذي وصفته؟ وإذا كان حراما وبقي من العقد فترة، فماذا أفعل؟ وما حكم المال المحصل منه سابقا؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فلا يخفى أن المستأجر لهذا المحل يقوم ببعض المنكرات كتصوير حفلات العرس بالهيئة المذكورة في السؤال وهذا يكفي لحرمة تأجير المحل له ما دام انتفاعه به لا يخلو من الحرام، وذلك للنهي عن التعاون على الآثام قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها:

27630�

24728�

49415�

111278

انتهى.

وقال الشيخ ابن باز: بيع آلات الملاهي وما حرم الله أمر منكر، وثمنه حرام، لأنه ثمن لما حرم الله بيعه، وكذلك من يؤجر عليهم وهو يعرف أنهم يفعلون هذه الأشياء فلا يجوز أن يؤجر عليهم، كما لا يجوز أن يؤجر على من يستأجر لجمع البغايا والزناة، أو شراب الخمر، أو نحو ذلك، لأنه معين على معاصي الله ، والله يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ـ فلا يجوز أن يؤجر محله لبيع خمر، أو لتصوير أو لآلات الملاهي، أو لغيرها من معاصي الله ، لأنه قد أعانهم على الإثم والعدوان، ومن كان يقبل هذا يأكل سحتاً وإثماً.

انتهى.وقال الشيخ العثيمين: كل حرام فأخذ العوض عنه حرام، سواء ببيع، أو بإجارة، أو غير ذلك، فصاحب المحل الذي يؤجره لشخص يحلق اللحية حرام عليه.

انتهى.وأما مسألة ما بقي في العقد من المدة: فإن استطاع السائل أن يفسخ هذا العقد بالاتفاق مع المستأجر فقد زال الإشكال، وإن تمسك المستأجر بإكمال مدة العقد ولم يجد السائل وسيلة لإخراجه فيكفي السائل الاستغفار والتوبة مع بذل النصيحة لهذا المستأجر بالكف عن المنكرات ـ كتصوير ما لا يحل تصويره ـ وفي هذه الحال لا يترك السائل أخذ الأجرة من المستأجر، لأن ذلك يعينه على المعصية، وله أن ينتفع بها، لأن أعمال المستأجر ليست حراماً صرفاً، بل فيها جانب مباح كالصور المتعارف عليها للرخص ونحوها من الأوراق الرسمية فحكمه كحكم صاحب المال المختلط لا تحرم معاملته على الراجح، وراجع للفائدة في ذلك الفتويين رقم:

43110�

46614.