عندي سيارة للبيع عرضتها في موقع، وبعتها عن طريقه.

لكن عند إنشاء الإعلان عن السيارة، أو السلع التي ستعرض للبيع، يقوم الموقع بإلزام البائع بالحلف والقسم على دفع عمولة الموقع 1 % من قيمة السلعة المباعة، على أنها أمانة في ذمته..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فيجب عليك دفع هذه العمولة بمجرد العقد، أو الاتفاق عليها مع الموقع، فضلا عن تأكيد الموقع لمقتضى العقد بتحليف البائع على الوفاء.فإذا لم يَفِ بذلك، اجتمع في حقه إثمان: إثم الحنث، وإثم إضاعة الحق، وأكل أموال الناس بالباطل.

وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن أعظم الذنوب عند الله : رجل تزوج امرأة، فلما قضى حاجته منها، طلقها وذهب بمهرها، ورجل استعمل رجلا، فذهب بأجرته.

" رواه الحاكم، وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي والبيهقي.وقال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.

رواه ابن ماجه.وقال -أيضا- صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له.

رواه أحمد.وكون السائل مَدِيْنًا أو فقيرًا، لا يبرر تضييع الحقوق، وأكل أموال الناس بالباطل.وأما قوله: (لا أستطيع دفع العمولة؛ لأن عليَّ ديونًا) فجوابه: أن هذه العمولة نفسها من جملة الديون، فتثبت في ذمتك إلى أن تستطيع دفعها، شأنك شأن المُعْسِر، قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ.

[البقرة: 280].والخلاصة أن هذه العمولة دَيْن في ذمة السائل إلى أن يدفعها، إلا أن يطلب العفو عنها من الموقع فيقبلون.والله أعلم..