الشركة التي أعمل بها تقوم بتركيب إكسسورات السيارات، ويتم ذلك عن طريق الاتفاق مع البائعين في شركات السيارات بإرسال الزبائن إلى الشركة مقابل عمولة (هذا الاتفاق ليس له علاقة بإدارة هذه الشركات) فمثلا البضاعة تكلفتها 5 ريالات يتفق مع الوسيط البائع في شركة السيارات على سعر 10 ريال يدفعه للشركة في حين أنه قد يبيعها ب 20 ريال أو أكثر أو أقل، علما أن هذا يتم بدون علم المشتري وأن التركيب يتم في الشركة التي تبيع الإكسسورات..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد فالذي فهمناه من السؤال أن شركتك التي تبيع الإكسسوارات اتفقت مع عمال شركة بيع السيارات على أن يرسلوا إليها زبائن الشركة مقابل عمولة هي ما زاد عن السعر الذي حدد بـ 10 مثلا، كأن تقول شركة تركيب الإكسسورات للعاملين في شركة بيع السيارات بيعوا هذه القطعة بعشرة فما زاد فهو لكم مقابل دلالة الزبائن على الشركة.

وإذا كان الأمر كذلك فتتضمن تلك المعاملة نقاطا نجمل بيانها فيما يلي:أولا : الاتفاق الكائن مع عمال شركة بيع السيارات يعتبر سمسرة وأجرته هي ما زاد على الثمن وفيها خلاف بيناه في الفتوى رقم:

14008.

ثانيا: عدم علم إدارة شركة السيارات بذلك، وهذا يترتب عليه عدم جواز أخذ العمال عوضا عن ذلك الفعل إن كان في وقت دوامهم الرسمي، لأن الأجير الخاص وقته مملوك لجهة عمله ويأخذ عليه أجرا، وليس له أن يعمل مع غير بأجرة أثناء وقت دوامه دون إذن المؤجر، وقد بينا ما يترتب على ذلك في الفتوى رقم:

132667

.ثالثا: العمل في شركة الإكسسوارات لا حرج فيه إن كان فيما هو مباح، والاتفاق المذكور مع عمال شركة بيع السيارات لايؤثر على الشركة لكنه يجب ضبطه بالضوابط الشرعية من حيث وجود إذن من قبل إدارة شركة بيع السيارات لعمالها بذلك.

فإن تم ذلك فلا حرج في العمولة التي يأخذها الوسيط.

والله أعلم..