تقوم الحكومة بفرض رسوم جمع قمامة تضاف إلى فواتير الكهرباء، ثم تقوم الجهة الحكومية المختصة بالنظافة بالتعاقد مع شركات مقاولات لجمع القمامة من المنازل.

إلا أن عقود المقاولة تتم بأسعار لا تغطي تكاليف العمل، وعليه تقوم شركة المقاولات بالتوافق مع الجهة الحكومية بالجمع من نقاط تجميع محدودة؛ مما يترتب عليه أعباء مالية إضافية على المواطنين.

ثم إن شركة المقاولات تدخل في شراكة مع أفراد لتمويل وتنفيذ العمل على الأرض على أن يتم اقتسام الأرباح الناتجة من المقاولة بعد خصم المصروفات، والتي من بينها بند يغلب على الظن أنه يتم من خلاله سداد رشوة لمسؤولين حكوميين.

والسؤال: هل تجوز الشراكة مع شركة المقاولات بالتمويل أو التنفيذ بالصفة المذكورة..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالاتفاق بين شركة المقاولات وبين الأفراد المنفذين أو الممولين، ينظر فيه بخصوصه، فإن خلا من المحاذير الشرعية، فهو صحيح لا حرج فيه، وإن كانت شركة المقاولات حصلت على هذه المناقصات الحكومية بالرشوة فإثم ذلك عليها لا على المتعاقدين معها من الأفراد.

فالمطلوب من هؤلاء الأفراد هو ضبط معاملتهم بخصوصها مع شركة المقاولات بالضوابط الشرعية، وأما ما وراء ذلك فليس من مسئوليتهم هم.والله أعلم..