تعرفت على تاجر من الصين منذ يناير الماضي، وأثناء الحديث سألته إذا كان يوجد مجال أن أتاجر بمبلغ أعطيه إياه بغرض التجارة فقبل وأراد أن يحدد الربح مسبقا فرفضت، وتوكلت على الله مع علمي أن هناك مخاطرة كأن تفقد البضاعة أو لا تصل الشحنة.

أعطيته مالا مقداره

100000

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان العقد بينك وبين صاحبك هو ما ذكرت من كونك قد دفعت إليه المال على أن يستثمره في التجارة مع ضمانه للمبلغ الذي دفعته إليه فيرده إليك بعد ثلاثة أشهر ونحوها كاملا، ويعطيك بعض ما ربحه زائدا على رأس مالك.

فهذه معاملة محرمة ومضاربة فاسدة بسببب ضمان رأس المال فيها.

لأن رأس المال في المضاربة غير مضمون والعامل فيها مؤتمن، وانظر الفتوى رقم:5160، وإذا كان الأمر بينكما كذلك فيجب فسخ العقد وربح المال كله لك، وللعامل أجرة مثله أو ربح مثله على قول والأول أرجح.

قال في المغني: الربح جميعه لرب المال، لأنه نماء ماله، وإنما يستحق العامل بالشرط، فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئاً، ولكن له أجر مثله.

وفي بدائع الصنائع للكاساني : وأما حكم المضاربة الفاسدة.

وإنما له أجر مثل عمله سواء كان في المضاربة ربح أو لم يكن.

وراجع للمزيد من التفصيل الفتوى رقم:.

78071.

{النحل:97}.

وانظر الفتوى رقم:

44542.