قام أحد الأشخاص بجمع مبلغ مالي كبير، بهدف تشغيله بنسب ثابتة ربوية، وقام بجمع مبلغ من مجموعة من العائلات من قريته، ومن أغلبية القرى المجاورة، ثم بعد فترة زمنية، توقف عن إعطاء الناس المبالغ الشهرية، ثم ترك القرية، وغادرها بعدما فقد جميع الأموال، فقامت جميع القرى بما فيها قريته بالتكالب على والده؛ لأخذ ما لديه من أموال، وممتلكات؛ لجمع ولو حتى مقدار صغير من رأس المال بعد ضياعه بالكامل.

فقام أحد الأشخاص من عائلة معينة بمنع أبناء عائلته من التطاول على الرجل، وأخد ما لديه عنوة، فقام الرجل باختيار ذلك الرجل دون غيره من أفراد العائلة، وقام بالتنازل له عن فدان أرض، مع العلم أن هذا الرجل لم يستثمر أيّة مبالغ مع ابنه، وهذا الرجل في الوقت الحالي، يريد بيع هذا الفدان، وتوزيعه على عائلته دون الآخرين ممن لهم أموال عند ابنه..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فبداية نقرر أن جرم الابن، أو تعديه على أموال الناس؛ لا يوجب الضمان على والده، فكل امرئ بما كسب رهين، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في خطبته في حجة الوداع: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده.

رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

وابن ماجه، وحسنه الألباني.وراجع في ذلك الفتويين:

326083

406609

فيصح تصرف الوالد في ماله بما شاء من التصرفات المشروعة، كالهبة، أو مكافأة المعروف، أو البيع، أو غيرها.وعلى ذلك؛ فإن كان الوالد وهب فدانا من الأرض لهذا الشخص، ونفذت الهبة، فقد صار ملكا لهذا الشخص، يتصرف فيه كما يتصرف في سائر أمواله، فإذا وهبه، أو باعه، ووهب ثمنه لأقاربه المتضررين، أو غيرهم؛ فلا حرج عليه في ذلك.والله أعلم..