اتفقت مع تاجر على أن أشتري منه بضاعة بعشرة آلاف جنيه، ودفعت له ثمنها.

واتفقت مع آخر على أن أبيعها له بعشرة آلاف ونصف..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإذا كانت هذه البضاعة متعينة، وقد مكنك البائع من قبضها، وخلى بينك وبينها، وارتفعت الموانع التي تحول بينك وبين قبضها حسا.

فهذا يكون له حكم القبض عند كثير من العلماء.

كما يصح عند كثير منهم: توكيل المشتري للبائع في قبض السلعة من نفسه.

وراجع في ذلك الفتويين:

246208

378166

وكذلك يصح عند بعضهم توكيل المشتري الثاني في قبض السلعة للمشتري الأول، إذا لم يكن حيلة على الربا، وانظر في ذلك الفتوى:

411091