أعمل في شركة تكنولوجيا مالية، وهذه الشركة تتعاقدة مع وكلاء، وموزعين على عرض منتجاتها على تطبيق، وهي لا تملك مخزنا، ولم تشتر شيئا من الوكلاء، والموزعين، ومهمتي هي إقناع تاجر التجزئة بتحميل التطبيق، وإقناعه بالشراء من الوكلاء، والموزعين من خلال التطبيق، وشركتي تقدم خدمة جديدة، وهي إتاحة الشراء بالآجل من الوكلاء من خلال التطبيق، وخطوات نظام الآجل في الشركة هي:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالظاهر أن هذه المعاملة، وهي إتاحة الشراء بالآجل محرمة شرعا، فحقيقة ما يتم بين شركتك، وبين تاجر التجزئة، أن شركتك تدفع عن تاجر التجزئة ثمن البضاعة قرضاً، ثم يسدد تاجر التجزئة القرض لشركتك بعد عشرين يوماً مع زيادة 2%، أو نحوها، وذلك قرض جر نفعا، وهو ضرب من الربا المحرم، ويمكن أن تصحح هذه المعاملة، وذلك بأن تشتري شركتك البضاعة، ثم تبيعها بالآجل لتاجر التجزئة، على نحو ما بينا في الفتوى:

323008

والله أعلم..