السؤال: 1ـ يبع سيارة عليها رهن لشركة تمويل لشخص من خارج الدولة نقدا ـ كاش ـ بحيث يتحمل البائع كل التبعات على السيارة..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد :فلا يصح بيع السيارة المرهونة لتعلق حق المرتهن ـ الشركة ـ بها إلا إذا أذنت في بيعها فيصح حينئذ على الراجح، كما جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: فبيع المرهون صحيح، ولكنه موقوف على رضا المرتهن.

اهـ.

وراجع للمزيد الفتوى رقم:

96660.

لكن المتبادر من السؤال عدم إعلام الشركة ببيع السيارة وذلك لايجوز ولا يصح، كما لايجوز الإعلان عن فقدانها حيلة وخداعا وغشا، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: من غشنا فليس منا.

رواه مسلم.وهي حيلة لإبطال حق الشركة في الرهن فهي محرمة ولا يجوز التعاون مع فاعلها، قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان { المائدة: 2}.والله أعلم..