أنا متخرج من جامعة خاصة، وفي فترة الدراسة الشهادة كانت معتمدة رسميا من الدولة، وبعد التخرج صدر قرار بعدم الاعتراف بها إلا بعد إجراء امتحان شامل لكل المواد في الجامعات العامة، ولكن إجراء الامتحان موقوف نهائيا مند 5 شهور، وأنا الآن موظف في شركة وطلبوا مني الاعتماد والاعتماد موقوف وما لم أعتمد الشهادة المرتب يكون ضعيفا ومحروم من الميزات العامة مثل التعيين وغيره من الامتيازات ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد بينا أن القوانين التي تضعها الدولة إذا كانت موضوعة لأجل المصلحة العامة فلا يجوز مخالفتها ولا دفع رشوة من أجل مخالفتها، وإن كانت هذه القوانين بعيدة عن المصلحة، وأمن الإنسان على نفسه وماله في مخالفتها فلا حرج في التحايل عليها، وإذا اضطر المرء إلى أن يدفع الرشوة ليتوصل إلى حقه أو إلى دفع الضرر عنه جاز له دفعها ويكون الإثم على المرتشي، وراجع تفصيل ذلك في الفتويين:

110672

116029