شخص توفي أخوه الأكبر، فقام بشراء قطعة أرض في مقبرة؛ لتكون مقبرة خاصة لأفراد عائلته، وعوائل إخوانه جميعا، ودفن فيها أخوه الأكبر بمبادرة منه شخصيا، وبطيب خاطر، وبدون طلب من أي أحد، وكان سعر الأرض حينها زهيدا، وكانت عائلة أخيه مكلومين، ومحزونين بمصاب وفاة والدهم، فلم يبلغهم بثمن شراء الأرض؛ لأن دافعه من وراء ذلك الأجر، والثواب، ولم يطلب منهم المبلغ رغم قدرتهم على تسديده، وطلب أن تسجل الأرض باسم ابن أخيه المتوفى الأكبر.

طوال 20 عاما بعد هذه الحادثة، لم يطلب هذا الشخص من ابن أخيه استرداد الأرض، ولم يطلب منهم ثمنها، ولكن حدثت مشاكل بين هذا الشخص، وإخوانه،.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فالفصل في الحقوق المتنازع عليها محلُّهُ المحاكمُ الشرعية، أو من ينوب منابها من مجالس التحكيم، وذلك؛ لقدرتها على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوي، والبينات، والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.

وأما المفتي، فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ومع ذلك ففتياه لا ترفع النزاع في مسائل الخلاف، بخلاف القاضي، أو المحكَّم فحكمه يرفع النزاع، وينهي الخصومة، لكونه ملزما للطرفين.

والذي يمكننا إفادة السائل به على وجه العموم أن الهبة إن صحت، وحازها الموهوب له، صارت ملكه، ولا يجوز للواهب الرجوع فيها عند جمهور العلماء.

وإن كان الموهوب له من أرحامه المحرمين، فقد اتفق الأئمة على أنه لا يجوز الرجوع فيها، إلا الوالد لولده، قال ابن قدامة في «المغني»: حصل الاتفاق على أن ما وهبه الإنسان لذوي رحمه المحرم غير ولده، لا رجوع فيه.

اهـ.

وراجع في ذلك الفتويين:

118975

341086