كنت منذ فترة مضت وقبل أن يهديني الله للتوبة، اعتدت على عادة ألا وهي عند نزولي لبلدي مصر أن أشتري جملة من هدايا صغيرة لزملاء لي في محل عملي بدولة أخرى، ونظراً لحب هؤلاء الزملاء من غير المسلمين للهدايا الفرعونية بالتحديد فقد اشتريت لأحدهم تمثالاً صغيراً يمثل حيواناً ربما كان مقدساً عند الفراعنة، وأنا الآن أكره جداً هذا الفعل القبيح وأعلم مدى فداحة خطأي فالتمثال هذا ربما يمثل إلهاً عند الفراعنة أيضاً، وهو مما يزيد الطين بلة، والآن زميلي النصراني هذا يضع التمثال على مكتبه في العمل ليل نهار، وكلما رأيته شعرت بالاشمئزاز منه وتذكرت غفلتي وجهلي السابقين وذنبي، والآن أريد أن أستفتيكم في حكم أن آخذ بنفسي هذه الهدية لأخفيها فينقطع ذنبي هذا، فهل يجوز لي فعل هذا الأمر مستوراً ولا أخبره، وهو لن يشك في أنني من فعلها؟ أم أكلمه وأقنعه علماً بأنه غالباً لن يتفهم وجهة نظري ولربما جلب علي تفهيمه أموراً أخرى أنا في غنى عنها، وربما أقنعني بأنه سيدمره فيأخذه كزينة في بيته، فبم تنصحونني؟.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فنسأل الله تعالى أن يتم عليك نعمة الهداية والاستقامة فإنه مما يشكر لك غيرتك وحرصك على حدود دينك والالتزام بما عرفت منها، وأما بخصوص ما سألت عنه فإن حرمة اتخاذ مثل هذا التمثال محل اتفاق بين أهل العلم، ويجب إتلافه، فعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها.

رواه مسلم.
قال النووي: قَوْله: أَلَّا تَدَع تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْته ـ فِيهِ الْأَمْر بِتَغْيِيرِ صُوَر ذَوَات الْأَرْوَاح.

اهـ.

وفي أسنى المطالب: للشيخ زكريا الأنصاري: يلزم المكلف القادر كسر الأصنام.

فإن أمكنك ذلك دون خشية ضرر، أو مفسدة أعظم فافعل مأجورا ـ إن شاء الله تعالى ـ وراجع الفتويين رقم:

119309

117771

ولا يجب عليك في ذلك ضمان، قال النووي في المنهاج: الأصنام وآلات الملاهي لا يجب في إبطالها شيء والأصح أنها لا تكسر الكسر الفاحش، بل تفصل لتعود كما قبل التأليف، فإن عجز المنكِر عن رعاية هذا الحد لمنع صاحب المنكر أبطله كيف تيسر.

وعلل ذلك شارحوا المنهاج ـ كالمحلي والرملي والشربيني ـ بكونها محرمة الاستعمال والمنفعة، ولا حرمة لصنعتها، وقال الخرقي في مختصره: من أتلف لذمي خمرا، أو خنزيرا فلا غرم عليه، وينهى عن التعرض لهم فيما لا يظهرونه.

اهـ.
وقال ابن قدامة في شرحه: جملة ذلك أنه لا يجب ضمان الخمر والخنزير سواء كان متلفه مسلما، أو ذميا لمسلم، أو ذمي، نص عليه أحمد في رواية أبي الحارث في الرجل يهريق مسكرا لمسلم، أو لذمي خمرا فلا ضمان عليه، وبهذا قال الشافعي.

والخلاصة أنه ليس على السائل من بأس في إتلاف هذا التمثال دون علم صاحبه، ما لم يكن في ذلك مفسدة أعظم، ثم إننا نلفت نظر السائل إلى ضرورة السعي في دعوة زملائه هؤلاء إلى الإسلام، بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، فإن لم يكن عنده قدرة على ذلك فليُهد لهم الكتب المبينة لحقيقة الإسلام الشارحة لمعانيه وأركانه، لعل الله تعالى أن يجعله سببا في هدايتهم واستنقاذهم من النار، فيكون ذلك في ميزان حسناته، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حُمْر النَّعَم.

متفق عليه.

والله أعلم.
.