هل لزوجي إنفاق المال ، وصرف الوقت مع زوجته الثانية قبل الدخول بها دون علم أهلها ، وقت العقد قبل الدخول قد تكون ستة أشهر ؟.

الحمد لله.

أولا: لا يلزم الزوج النفقة على الزوجة الثانية التي لم يدخل بها، إلا إذا تأخر الدخول بسبب من الزوج ، مع بذل المرأة نفسها ، واستعدادها للدخول في أي وقت فتجب نفقتها على الزوج ، حتى ولو كانت مقيمة عند أهلها.

وإذا كان المقصود ما ينفقه الزوج على زوجته من هدايا ومصاريف خلال لقائه بها، وهل يلزمه العدل في ذلك؟ فالجواب: أن جمهور العلماء : على أنه لا يلزم العدل في ذلك، وقد استنبط ابنُ المنيِّر رحمه الله ، عدم وجوب العدل في الهدية ، من تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه بوليمة العرس فقال : " يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة : جواز تخصيص بعض دون بعض بالإتحاف والإلطاف والهدايا " انتهى من " فتح الباري " لابن حجر ( 9 / 296).

وقال الإمام أحمد رحمه الله في الرجل له امرأتان : " له أن يفضِّل إحداهما على الأخرى ، في النفقة والشهوات والكسى ، إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه ، وتكون تلك في كفاية ".

نقله ابنُ قدامة رحمه الله وقال : " وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق ، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج ، فيسقط وجوبه كالتسوية في الوطء" انتهى من " المغني " ( 8 / 144 ).

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أنه يلزمه العدل، في كل ما يمكنه العدل فيه ، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين أيضا.

لكن لزوم العدل في ذلك شيء ، ومشروعية أن ينفق الزوج على زوجته، في الهدايا، أو نحوها : شيء آخر ، فلا إشكال في مشروعية ذلك له ، لا سيما إذا جرت العادة به ، كأن يهدي إليها شيئا في الأعياد ، أو نحو ذلك؛ ومال الزوج : ملكه هو ، له أن يهب ويتصدق وينفق منه ما يشاء ، غير مضر بمن تجب عليه نفقتهم.

ثانيا: لا يلزم القسم بين الزوجتين إذا كانت إحداهما لم يدخل بها.

ثالثا: لا يجوز للزوج أن يلتقي بزوجته المعقود عليها خارج بيتها، دون علم أهلها، وذلك أنه يلزمها استئذان وليها للخروج، حتى تنتقل إلى بيت زوجها ، فيكون الإذن لزوجها.

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل للمرأة المعقود عليها ولم يدخل بها الزوج يكون للزوج الحق في أن يقول لها : افعلي كذا ولا تفعلي كذا وهي في بيت والدها ؟ أم ذلك في بعض الأمور يكون له الحق ؟ فأجاب : " ما دامت عند أهلها: لا حق له عليها ، حتى تنتقل عنده وتصير في بيته ، ما دامت عند أهلها ، فهي في حكم أهلها ، يدبرها أهلها ، وليس له حقٌ عليها بهذه الحال حتى تنتقل ، إنما هي زوجة ليس لها أن تتزوج عليه ، بل زواجه ثبت ، وهو زوجها ، ومتى تيسر دخولها عليه أدخلت عليه , وعليها أن تخاف الله وتراقبه وأن تبتعد عما حرم الله ، لكن ليس له حق أنها تستأذن إذا أرادت الخروج ، أو يكون له حق أن يمنعها من الخروج ، هذا هي عند والديها الآن ، فالأمر عند والديها حتى تنتقل إليه " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" من موقع الشيخ رحمه الله.

والله أعلم..