تزوجت من رجل متزوج منذ ثلاث سنوات تقريبا من دون علم أهله ، وبعد ٤ أشهر طلقني بحجة عدم تكافئ النسب ، وخرجت معه أيام العدة إلى شقة ، وحدث بيني وبينه كل ما يحدث بين الأزواج ماعدا الجماع ، ولم يستحضر نية إرجاعي كما أخبرني ، ذهبت بعدها للمحكمة ، وسألت أحد المشايخ هناك عن حكم ما حصل بيني وبينه ، وهل يعتبر رجعة ، فأخبرني المفتي هناك : أنها رجعة ، ولكن لم أستطع التواصل مع طليقي حينها ، بعد سنتين تواصل هو معي ، وأخبرني أنه يريد رؤيتي ، وخرجت معه بحكم أنني أعتبر زوجته بفتوى الشيخ ، وأخبرت زوجي بذلك ، فهذا هو سبب خروجي معه ، لكنه استنكر ذلك ، بعد فتره وجيزة عاد وأخبرني أنه سأل أحد المفتين فأجاب بأني نعم زوجته ، وما حدث بيننا وقت العدة يعتبر مراجعة ، ذهبنا للمحكمة ، وتمت المراجعة ، وتهميش صك الطلاق الذي مر عليه سنتين ، بعد أربع أشهر من المراجعة في المحكمة طلقني للمرة الثانية.

سؤالي كالتالي : منذ تزوجته لم يوفر لي سكنا رغم اشتراطي ذلك في عقد الزواج ، ولم يعطني سوى نصف مهري المتفق عليه في العقد ، وأبقاني في بيت والدي رغما عني ؛ بحجة أنه لا يملك المال ، ولم ينفق علي أبدا ، فهل لي بمطالبته بحقي الباقي من المهر وحق المسكن والنفقة طوال فترة بقائي على ذمته وغيابه سنتين ، علما بأني حاليا في أول أيام العدة بعد الطلقة الثانية ؟.

الحمد لله.

أولا: يلزم الرجل الإنفاق على أهله بالمعروف، ويدخل في ذلك المأكل والمشرب والملبس والمسكن، سواء كان موسرا أو معسرا، ولا تسقط النفقة بالتقادم ، بل تبقى دينا في ذمة الزوج، وللزوجة المطالبة بها، سواء طلقت أو بقيت على ذمته.

قال ابن قدامة رحمه الله : " ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدةً ، لم يسقط بذلك ، وكانت دَيْناً في ذمته ، سواء تركها لعذر أو غير عذر ، في أظهر الروايتين [يعني عن الإمام أحمد].

وهذا قول الحسن ومالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وابن المنذر ".

واستدل رحمه الله بأن "عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد ،في رجال غابوا عن نسائهم , يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى ، ولأنها حق يجب مع اليسار والإعسار ، فلم يسقط بمضي الزمان ، كأجرة العقار والديون.

قال ابن المنذر: هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع ، ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها، ولأنها عوض واجب فأشبهت الأجرة " انتهى من "المغني" (8/ 165).

ثانيا: للمطلقة بعد الدخول أو الخلوة، تمام مهرها؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا رواه الترمذي (1102) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1840).

والحاصل: أن من حقك المطالبة ببقية مهرك.

ومن حقك أيضا أن تطالبي بما أخل به من نفقتك الواجبة، على كل حال، من يساره، أو إعساره، وسواء طلقك، أو ردك إلى عصمته.

والله أعلم.

​.