اتفقت مع زوجتي على أن أطلقها مقابل أن تشتري حصتي في البيت الذي نعيش فيه ، وبحضور إخوتها وجيراني ، وعندما طلقتها تراجعت عن الاتفاق ، ولم تشتر حصتي ، فهل وقع الطلاق ؟.

الحمد لله.

الطلاق إن كان على عوض ، كقوله: طلقتك على مال قدره كذا، فإنه يكون طلاقا في قول جماهير أهل العلم.

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (19/237).

وما جاء في السؤال من اتفاق الزوجين على الطلاق مقابل أن تشتري الزوجة حصة زوجها من البيت، هذا لا يعتبر عوضا؛ لأنهما لم يتفقا على مال مقابل الطلاق، وإنما المال سيكون مقابل أخذ الحصة.

فالطلاق هنا على غير عوض، فيكون طلاقا رجعيا، يملك الزوج فيه إرجاع زوجته إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، وكانت في العدة.

ويلزم المرأة شرعا الوفاء بالوعد وشراء الحصة؛ لوجوب الوفاء بالوعد.

والله أعلم..