امرأة تزوجت زواجا شرعيا بدون توثيقه في المحكمة وبعدما أنجبت ، قال لها زوجها : لا تسألي عني بعد اليوم كل واحد في حاله ، فهجرها بدون أن ينفق عليها ولا يجامعها ، ورفض التصريح لها بالطلاق فما الحكم في هذه الحالة ؟.

الحمد لله.

أولا : قدمنا النصيحة عدة مرات أن أحدا لا يعقد النكاح بدون توثيقه في المحكمة والأوراق الرسمية ، لأن ذلك هو الذي يحفظ الحقوق ويمنع التلاعب ، وهذه القصة مثال لذلك التلاعب ، فلعل يكون فيها عبرة لمن يتساهل في عقد النكاح بدون توثيقه ، ينظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (

129851

ثانيا : لم تذكر كيف كان زواج هذه المرأة شرعيًّا ، فالزواج الشرعي هو الذي يعقده ولي المرأة أو وكيله ، ويتم إعلانه وإشهاره بين الناس ، أو على الأقل يشهده رجلان مسلمان.

فإن كان النكاح قد تم بهذه الطريقة فمن السهل رفع الدعوى في المحكمة وإحضار الشاهدين لإثبات هذا النكاح.

ثم بعد ذلك يلزم الزوج بأحد أمرين : إما يعاشر امرأته بالمعروف ، كما يعاشر الرجل امرأته ، وإما أن يطلقها ، ويحسن إليها ، كما قال الله تعالى : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة/229.

أما إذا كان النكاح قد تم بغير هذه الصورة فلابد من معرفة كيف تم النكاح ، حتى يحكم عليه هل هو نكاح شرعي أم لا ؟ ثالثاً : الظاهر من المعلومات الخاصة ببلد السائل التي ذكرتها أن هذه الواقعة قد حدثت في غير البلاد الإسلامية (فرنسا).

فإن كان الأمر كذلك ، ورفض الزوج الطلاق ، فينبغي أن يرفع الأمر إلى المركز الإسلامي في مدينتكم ، والقائم عليه يقوم بدور القاضي المسلم في مثل هذه القضايا ، بأن يتثبت من تلك القضية ، ويتصل بالزوج.

ثم بعد ذلك له الحق في إجبار الزوج على الطلاق ، إن لم يعاشر بالمعروف.

فإن رفض الزوج أحد الأمرين : الإمساك بمعروف ، أو التسريح بإحسان : أوقع مدير المركز الإسلامي الطلاق عليه ، رغما عنه ، وبهذا تتخلص هذه المرأة من هذا الزوج.

وينظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (

161533

ويمكن لهذه المرأة أن تتفق مع هذا الرجل - زوجها - على (الخلع) ، فتعطيه شيئا من المال ، أو تتنازل له عن حقوقها التي اتفقت معه عليها ، أو عن شيء منها ، حتى يطلقها ، وبهذا تتخلص من هذا الزواج الذي قد لا تستطيع إثباته أمام المحكمة.

والله أعلم ..