أنا شاب والحمد لله متدين ، ولي صديق من عائلة كريمة ومتدينة ، صديقي له أخت على خلق ودين ، وكانت قد تزوجت من رجل من أبناء البلد المغرب ، وتم عقد الزواج في المغرب ولكن زوجها يعيش في بلد أوربي فذهبت للعيش معه ، فاكتشفت بأنه لا يصلي ويشرب الخمر ويقامر ولم تكن تعلم ذلك قبل الزواج منه ، حاولت النصيحة كثيراً معه كي يترك المعاصي ويتوب إلى الله ولكن دون جدوى ، فطلبت منه أن يرسلها إلى زيارة أهلها فأرسلها ، فلما أتت بيت أهلها طلبت الطلاق ؛ لكونه لا يريد ترك المحرمات ، فوافق على الطلاق ، ولكن في المغرب الطلاق يأخذ وقتاً كثيراً ، فعينت محامي موكل عنها ، ولكن الزوج لم يأت إلا بعد سنة من انفصالهم إلى المحكمة وأخبر القاضي بأنه موافق على الطلاق ، ولكن القاضي لم يطلقهم حتى يدفع الزوج المستحقات إلى الزوجة ، فأخذ الأمر سنة أخرى حتى دفع المستحقات إلى الزوجة ، وهي في هذه السنتين كانت تقيم في بيت أهلها ، وفي الجلسة الأخيرة التي تم فيها الطلاق، الزوج لم يكن حاضراً ، ولا الزوجة حاضرة فقط المحامي موكلها والقاضي الذي طلقها.

هل هذا الطلاق صحيح ؟ فأنا أريد أن أتقدم إلى الزواج منها ، كونها على خلق ودين ولكن عندي شك من هذا الطلاق إن كان صحيحا أو لا ، بحيث إن الزوج لم يرمي عليها يمين الطلاق ، ولكن فقط أخبر القاضي بالموافقة على الطلاق الذي طلقها بعدم حضورهما.

أفتوني في ذلك باراك الله فيكم وجزاكم كل خير..

الحمد لله.

إذا طلبت المرأة الطلاق ، ووافق عليه الزوج أمام القاضي ، ثم قام القاضي بعد مدة بتطليقها ، وقع الطلاق ؛ لأن موافقة الزوج على الطلاق أمامه تعني توكيله في الطلاق ، ومن فوض أو وكل غيره في الطلاق ، كان للغير صلاحية التطليق في حضوره وفي غيابه ، ويزيد القاضي على ذلك أن له صلاحية التطليق إذا تضررت الزوجة وأبى الزوج أن يطلقها.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/ 308) : " وجملة ذلك أن الزوج مخير بين أن يطلق بنفسه , وبين أن يوكل فيه , وبين أن يفوضه إلى المرأة , ويجعله إلى اختيارها ; بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه , فاخترنه.

ومتى جعل أمر امرأته بيدها , فهو بيدها أبدا , لا يتقيد ذلك بالمجلس.

روي ذلك عن علي رضي الله عنه.

وبه قال الحكم , وأبو ثور , وابن المنذر.

وقال مالك , والشافعي , وأصحاب الرأي : هو مقصور على المجلس , ولا طلاق لها بعد مفارقته ; لأنه تخيير لها , فكان مقصورا على المجلس , كقوله : اختاري.

ولنا , قول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها , قال : هو لها حتى تنكل.

ولا نعرف له في الصحابة مخالفا , فيكون إجماعا.

ولأنه نوع توكيل في الطلاق , فكان على التراخي , كما لو جعله لأجنبي ".

ثم قال : " مسألة ; قال : ( وكذلك الحكم إذا جعله في يد غيرها ).

وجملة ذلك أنه إذا جعل أمر امرأته بيد غيرها , صح , وحكمه حكم ما لو جعله بيدها , في أنه بيده في المجلس وبعده.

ووافق الشافعي على هذا في حق غيرها ; لأنه توكيل " انتهى.

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (29/ 46).

والحاصل : أن الزوج إن وافق على الطلاق ، وترك الأمر للقاضي ، فله أن يطلق عليه في غيابه ولو بعد مدة.

كما أن للقاضي أن يطلق المرأة للضرر الواقع عليها - مع غياب الزوج - إن أقامت بينة على ضررها.

وإذا صدر من المحكمة صك بطلاق المرأة ، فلا جناح عليك في الزواج منها.

والله أعلم ..