أنا امرأة تزوجت من سنة تقريبا ، كان مهري ببداية خطبتي 500 ألف ليرة سورية مقدم ، و500 ألف ليرة سورية مؤخر ، استمرت خطبتي لفترة 3 سنوات بسبب ظروف بلدنا ، وظروف زوجي المادية ، في السنة الأخيرة من الخطبة كان خالي عائدا لبيته وشاهد خطيبي يصعد لعمارة معروف أن فيها بيتا للدعارة ، كلمني خالي مباشرة ، وانتظرناه حتى خرج ، وتأكدنا أنه خرج من ذلك البيت ، وبعد مشاكل كثيرة وطلبي لفصخ الخطبة وعدني بأن لا يعود لهذا الأمر أبدا ، وأن يلتزم بصلاته ودينه ، وشرط أهلي عليه لكي يقبلوا بوعده المذكور أن يغير عقد النكاح في المحكمة ، ويكتب فيه مليوني ليرة سورية حين الطلب ، أي إذا طلبت منه المبلغ إذا عاد لأفعاله ، ومليوني ليرة سورية مؤخر ، طبعا كان شرطهم هذا لكي لا يعود للحرام أبدا ، إن لم يردعه دينه سيردعه ذلك العقد ظنا منهم ، وبعدها تزوجنا ، وبعد سنة من زواجي اكتشفت أنه عاد لخيانتي والزنا ، رجعت لأهلي ، ورفعنا عليه دعوة في المحكمة ، دعوة حين الطلب التي إن لم يدفعها خلال مدة سيسجن ، وبالفعل مضت المدة ولم يدفع فسجن ، وبعد يوم من سجنه دفع أهله المليونين وخرج من السجن ، والآن أريد أن أقيم دعوة طلاق رضائية في المحكمة ، أتنازل بها عن مؤخري البالغ مليوني ليرة ؛ لكي لا أبقى شهورا عديدة في المحاكم عند رفعي لدعوى خلع ، وأعتبر مليوني حين الطلب هي مؤخري ، وأحتسب عند الله تعالى ، وأكتفي بما سببه لي من حياة مليئة بالمشاكل ، وأني أصبحت مطلقة بسبب سوء أعماله وخلقه وبعده عن الدين.

سؤالي الآن هو : هل المليوني ليرة التي أخذتها بدعوى حين الطلب ، والتي سأعتبرها مؤخري ؛ لأني سأتنازل عن المؤخر ، فهل هي حلال شرعا أم حرام وعلي إعادتها له بعد انتهاء أمور الطلاق الرضائي في المحكمة ؟.

الحمد لله.

أولا: الزيادة في المهر: تُلحق بالمهر، سواء زادها الزوج قبل العقد أو بعده.

قال في "كشاف القناع" (5/ 155): "(والزيادة على الصداق ، بعد العقد : تلحق به) ؛ لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة [النساء: 24].

ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر؛ فكان حالة للزيادة ، كحالة العقد.

وبهذا فارق البيعَ والإجارة.

ومعنى لحوق الزيادة أنه يثبت لها حكم المسمى في العقد ، فيكون (حكمها حكم الأصل المعقود عليه" انتهى.

فسواء كان معقودا عليك عند إضافة هذه الزيادة، أم كنت في مرحلة الخطبة فقط، فإن هذه الزيادة تلحق بالمهر.

وعليه : فيصير مهرك أربعة ملايين: مليونان حين الطلب، ومليونان مؤخران.

ثانيا: لا حرج عليك في مطالبتك بالمليونين بعد اقتراف زوجك ما اقترف من الإثم.

ولا حرج عليك لو طلبت الطلاق؛ لفسقه وفجوره، ولا حرج في أخذ المليونين المؤخرين، فهذا من مهرك.

فإن أردت التعجيل بالطلاق، وتنازلت عن المؤخر، فهذا لك.

وبهذا تعلمين أنه لا يلزمك رد شيء إليه، ولا اعتبار أن ما أخذت هو المؤخر؛ لأنه يحق لك أربعة ملايين، كما تقدم.

والله أعلم..