ما حكم تركيب الشعر الطبيعي؛ لزيادة كثافته؟ علمًا أنني محجبة، ولا أقصد به الإغراء، وشعري خفيف جدًّا، وبه فراغات، وأرغب بإيصاله للحدّ الطبيعي كباقي الفتيات..

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فلم يتضح لنا المقصود بقولك: "تركيب الشعر الطبيعي"، فإن كنت تعنين تكثير شعرك الطبيعي، والسعي في زيادته بتعاطي الأدوية المباحة، فهذا لا إشكال فيه، وإن كنت تعنين حقيقةً تركيب شعر أصلي لآدميٍّ، أي: تركيب شعر حقيقي لشخص آخر، فهذا من الوصل المحرم، جاء في الموسوعة الفقهية: وَصْل الشَّعْرِ بِشَعْرِ الآْدَمِيِّ: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ: إِلَى أَنَّ وَصْل الشَّعْرِ بِشَعْرِ آدَمِيٍّ، حَرَامٌ، سَوَاءٌ كَانَ شَعْرَ امْرَأَةٍ أَوْ شَعْرَ رَجُلٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ شَعْرَ محرمٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَاسْتَدَلُّوا بِأَحَادِيثَ نَبَوِيَّةٍ، مِنْهَا: عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنَّ لِي ابْنَةً عرَيِّسًا، أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ، فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا، أَفَأَصِلُهُ؟ فَقَال: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "فَتَمَرَّقَ شَعْرُ رَأْسِهَا، وَزَوْجُهَا يَسْتَحْسِنُهَا، أَفَأَصِل يَا رَسُول اللَّهِ؟ فَنَهَاهَا، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: قَال: إِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَتَنَاوَل قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ، يَقُول: "يَا أَهْل الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْل هَذِهِ، وَيَقُول: إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيل حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ، وَلأِنَّهُ يَحْرُمُ الاِنْتِفَاعُ بِشَعْرِ الآْدَمِيِّ، وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ؛ لِكَرَامَتِهِ، بَل يُدْفَنُ شَعْرُهُ، وَظُفُرُهُ، وَسَائِرُ أَجْزَائِهِ، وَالأْحَادِيثُ صَرِيحَةٌ فِي تَحْرِيمِ الْوَصْل، وَلَعْنِ الْوَاصِلَةِ، وَالْمُسْتَوْصِلَةِ.

اهـ.

وانظري للفائدة الفتوى رقم:

346810

226981