ماهي الشروط التي ينبغي توفرها فيمن أردت خطبتها وهل يمنع أن أرغب بذات الدين مع شرط جمالها؟ أم أحرص على ذات الدين ولو كانت غير جميلة؟.

الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فيشترط فيمن أردت خطبتها أن لا تكون محرمة عليك تحريماً مؤبداً ، أو مؤقتاً ، وأن تكون خالية من الموانع الشرعية التي تمنع خطبتها ، وأن لا تكون مخطوبة لغيرك ، فإذا توفرت هذه الشروط ، فيستحب أن تكون ذات دين ، وأن تكون بكراً ، وأن تكون من نساء عرفن بكثرة الولادة ، لحث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفات في المخطوبة ، ولتستشر الأمناء ، وأهل الخير والصلاح في ذلك ، ولتحرص على أن تنظر إليها من غير خلوة ، فإن لم تتمكن بعثت إليها امرأة ثقة ، عاقلة تتأملها ، ثم تصفها لك ، لتكون على بصيرة من أمرك ، وعليك أن تحرص على الظفر بذات الدين ، لأن الزواج عندما يكون رغبة في الدين يكون من أوثق العقود حالاً ، وأدومها مودة ، وأحمدها بدءاً وعاقبة ، ومن طلب الدين واتبعه ، استقام حاله ، وطاب عيشه ، ولا مانع من أن تبحث عن ذات الدين الجميلة ، بل يفضل ذلك ، قال ابن قدامة: "ويختار الجميلة لأنها أسكن لنفسه ، وأغض لبصره ، وأكمل لمودته ، ولذلك شرع النظر قبل النكاح" انتهىوقد روى النسائي عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله أي النساء خير؟ قال: "التي تسره إذا نظر ، وتطيعه إذا أمر ، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره" وينبغي للخاطب أن يسأل عن جمالها أولاً ، ثم يسأل بعد ذلك عن دينها ، حتى إذا ردها لم يكن قد ردها لدينها.

قال الإمام أحمد بن حنبل:" إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولاً ، فإن حمد سأل عن دينها ، فإن حمد تزوج ، وإن لم يحمد يكون رده لأجل الدين ، ولا يسأل أولا عن الدين فإن حمد سأل عن الجمال ، فإن لم يحمد ردها ، فيكون ردها للجمال لا للدين."وليُعلم أن الزواج إنشاء للأسرة والبيت المسلم ، فلا بد أن يؤسس على التقوى من أول يوم ، وهو نعمة فلا بد أن تقابل بالطاعة ، فعلى المسلم اجتناب ما يحدث في حفلات الزواج من منكرات ، ومخالفات شرعية ، كإظهار النساء لما لا يجوز إظهاره من أنفسهن أمام الأخريات ، واختلاطهن بالرجال الأجانب ، واشتمال حفلات الأعراس على المعازف وآلات الطرب إلى غير ذلك مما حرمه الله .ويشرع له إعلان النكاح ، وإظهار السرور له ، وضرب النساء للدف ، وغناؤهن فيما بينهن ، وصنع وليمة النكاح يدعى إليها الناس ، وهناك آداب مشروعة عند الدخول على الزوجة ينظر فيها الفتوى رقم:

10267�