أملك شقة في الدور الثاني في بيت عائلة، وكل شقة مستقلة عن الأخرى، وهذا باتفاق.حدث خلاف بيني وبين زوجتي؛ فتركت المنزل، وطلبت السكن في شقة بإيجار بدلا من الملك، بحجة مستقبل أفضل للأولاد الصغار.

كانت علاقتها بأفراد عائلتي ممتازة، وفجأة طلبت أن تعيش في شقة إيجار رغم عدم إمكانياتي المادية، ولها إخوة في مناصب كبيرة، فاقترح أحدهم أن يدفع لي الإيجار بيني وبينه لمدة عام فقط، دون علم أحد حتى يجري لي تقييما بعد السنة، وبعدها يقرر هل يكمل أو يتركني أنا وعيالي في الخطر.فهل أقبل بعرض أخيها أم أتركها؟ وهي تساومني بأن معها الأطفال، ودائما تردد الطلاق، أو السكن الخارجي.

فماذا أفعل؟ رغم أن والديَّ يتركان لي الحرية في فعل ما أريد، رغم عدم رضاهما عن الموقف، لكن يقولان ذاك من أجل مصلحة الأطفال.

فماذا أفعل؟بارك الله فيك..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فمن حق زوجتك عليك أن توفر لها مسكنًا مستقلًّا، وسبق بيان مواصفات مسكن الزوجية في الفتوى:

66191.

وما ذكرت من مصلحة الأولاد لا يسوِّغ لها ذلك.وأما قبولك عرض أخيها؛ فإن لم تخش مِنَّةً في ذلك، ورجوت أن تكون فيه مصلحة؛ فلا بأس بالمصير إليه.وإن كان هنالك شيء من سوء التفاهم بين زوجتك وبين أهلك؛ فاجتهد في سبيل الإصلاح بينهم.

والله أعلم..