ما هي حدود طاعة الزوج إذا أصر على شراء منزل بقرض من بنك غير إسلامي حيث لا تتاح هذه الخدمة في البلد التي نعيش فيها والبنك يتعامل بالمرابحة ولكن ليس في البلد التي نعيش فيها يرى الزوج أنه يأثم لو توافرت المرابحة وهو لم يأخذ بها ويستند على الفتاوى التي تبيح هذا التعامل لأنها الوسيلة الوحيدة في هذه البلاد مع الأخذ في الاعتبار أن ضرورته هي الاستقرار وعدم الذل للمستأجرين حيث إنهم يمكن أن يطلبوا ترك المنزل لأي سبب يروه هم مخالفا لنظامهم وقد حدث هذا بالفعل مع أول شقة استأجروها لمدة 3 سنوات وبدأ يحدث احتياج للإصلاح فطالبهم بتركه أو تنفيذ أوامره من عدم تواجد مغسلة داخلية للشقة واستخدام الغسالة العامة للبناية ويعتمد الزوج أيضا على هذه الفتوى والتي تقول إن الإسلام لا يريد المذلة للمسلمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالاقتراض بالربا قد اجتمعت الأمة على تحريمه، لما فيه من النصوص الصحيحة الصريحة في النهي والوعيد الشديدين بشأنه، وفيه الحرب مع الله ورسوله، كما ذكرت السائلة الكريمة، ولا يجوز الإقدام على الربا إلا لضرورة لم يمكن دفعها إلا به، وراجعي في هذا الموضوع الفتوى رقم: 1986.
وحرمة الربا لا تختص بمن تتاح له المرابحة الشرعية، بل هو محرم ولو لم تتح أية طريقة إسلامية للاقتراض، وصحيح أن الإسلام لا يريد المذلة للمسلمين، ولكن ليس معنى ذلك أن يقعوا فيما حرم الله عليهم، وأي ذل أعظم من ذل الوقوع في المعصية؟!.

وقد أحسنت إذ نصحت زوجك وحاولت إقناعه بالابتعاد عن الربا، وعليك أن لا تملي من ذلك، ومن دعوته إلى التوبة وترك هذا الإثم الشنيع، وإذا لم يرعو عن ذلك ولم يستمع إلى ندائك ودعوتك فليس عليك إثم فيما يرتكبه هو، ولست داخلة معه في الحرب مع الله ، فقد قال الله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ] (المائدة: 105).

يعني أن المرء إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فليس يضره بعد ذلك ضلال المنهي وعدم رجوعه إلى الصواب.

ثم اعلمي أن طاعته عليك كزوج تبقى واجبة في أمور الزوجية، ولا يسقطها إصراره على القرض المذكور.
والله أعلم.
.