أعمل وأقيم في السعودية، اتفقت مع زوجتي على شراء سيارة في مصر مناصفة أي أدفع نصف سعرها وتدفع هي النصف الآخر وأن أكتبها باسمها و لكن تظل ملكيتها مناصفة أمام الله .
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان الحال كما ذكرت من شرائك نصيب زوجتك من السيارة وإيفائها الثمن، ثم امتناعها من تسليمك السيارة رغم اعترافها بحقك فيها وكذبها أمام المحكمة في ذلك، فهي ظالمة معتدية، ومتعرضة للوعيد الشديد.

وإقرار خالها وأمها لها على ذلك لا يجوز وهو تعاون على الإثم والعدوان.

أما استدلال زوجتك بقصة هند زوجة أبي سفيان، فإن ذلك يستدل به على جواز أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه نفقتها الواجبة لها عليه، إذا كان لا ينفق عليها بالمعروف فتأخذ قدر كفايتها بالمعروف.

أما إذا كان الزوج ينفق على زوجته بالمعروف، أو كانت الزوجة ناشزا لا تستحق نفقة، فلا يجوز لها أن تأخذ شيئاً من ماله بغير رضاه.

والله أعلم.
.