وكّلت شخصًا يزوّجني فتاة خارج بلدي، وتم العقد، وبعدها بشهور سألتهم: هل ذكر اسمي أمام الشهود؟ فلم يتذكروا هل ذكر اسمي أمام الشاهدين، والشاهدان كانا في المحكمة، فهل أعيد العقد لعدم تذكّرهم تعيين اسمي؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فما دام الأمر مجرد شك واحتمال، وليس هناك دليل على عدم ذكر الموكل في العقد؛ فالعقد صحيح -إن شاء الله -، ولا تلتفت للشك؛ فإنّ الأصل وقوع العقود صحيحة؛ فلا عبرة بالشك بعد تمامها، وقد جاء في الأشباه والنظائر للسبكي -رحمه الله -: يرجح الأصل جزمًا إن عارضه احتمال مجرد، وذلك في مسائل، منها: .
كمن تزوّج وأحرم، ولم يدرِ هل أحرم قبل تزوجه، أو بعده.

قال الشافعي -رضي الله عنه-: يصحّ تزوجه.

قلت: ونقله ابن القطان في فروعه عن النص أيضًا فيمن وكّل رجلًا في الزواج، ثم لم يدر أكان أوقع عقد النكاح بعدما أحرم أو قبله.

قال: نص الشافعي أنه صحيح.

انتهى.
وعليه؛ فلا حاجة لإعادة العقد.
والله أعلم.
.