رجل كان وليا في عقد زواج لثلاث من بنات أخيه المتوفى، تبين مؤخرا من خلال حوار معه أنه ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، ما هو حكم عقود الزواج الثلاثة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنكار وجود الله سبحانه وتعالى من الكفر البواح، قال ابن العربي في أحكام القرآن: فكل من أنكر وجود الله فهو كافر.

فإذا كان هذا الرجل مسلما قبل ذلك وقد أقر على نفسه أنه لا يؤمن بوجود الله فهو مرتد والعياذ بالله .
لكن ما فعله حال إسلامه صحيح كعقده لبنات أخيه، إلا إذا أقر بأنه لم يكن يؤمن بوجود الخالق سبحانه حال عقده لهن، وأنه قد عقد لهن حال كفره، فذلك مفسد للعقد فيما نص عليه بعض أهل العلم كالشافعية حيث يقول الرملي في نهاية المحتاج ممزوجا بنص المنهاج: ولو بان فسق الولي أو الشاهد أو غيره من موانع النكاح عند العقد فباطل على المذهب.
وعلى القول ببطلانه لا بد من تجديده، لكن لا بد من التثبت أولا هل كان الرجل كافرا حال العقد أم لم يكن كذلك، فقد يكون طارئا عليه بعد العقد، وقد يكون قد أضل عقله عندما قال هذا الكلام أو قاله في حال سكر، ونحو ذلك من الموانع التي تمنع من الحكم بالكفر عليه.
هذا وننبه إلى أن الحكم بالكفر خطير جدا لما يترتب عليه من أحكام فيجب الحذر منه والبعد عنه إلا ببينه ويقين.
وللفائدة انظر الفتويين:

35564

49735