اختلف رجل مع امرأته في أمر يخص أسلوب التعامل بينهما؛ فضربها، فتركت البيت بدون إذنه، ثم تدخل أحد الوسطاء للإصلاح بينهما.

فاشترطت للرجوع إلى زوجها أشياء لا علاقة لها بسبب الخلاف الأصلي، حيث قالت إنها لن تعود إلى البيت إلا إذا أعطاها مصروفا شهريا بمقدار معين، ودفع لها التأمينات اللازمة للحصول على إجازة مرافق الزوج أثناء سفرهما للخارج.

وهما أمران لم يكونا أصلًا سببَا للمشكلة بين هذين الزوجين، ولم تشترط عند عقد الزواج أو قبله هذين الشرطين، وقد تزوجها وهي طالبة في الكلية، ويلبي جميع احتياجاتها الأساسية من مسكن ومطعم وملبس، وعلاج وغير ذلك..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالزوج إذا طلب من زوجته الرجوع إلى بيت الزوجية، وامتنعت عن ذلك لغير عذر شرعي؛ كانت ناشزا، إلا أن يكون في رجوعها ضرر عليها، كما لو كان يضربها ضربا مبرحا، وراجع في ذلك الفتوى:

215740

ونشوز المرأة يسقط حقها في النفقة الواجبة، فضلا عما هو فوق ذلك.

وراجع في ذلك الفتوى:

315250

299290

وبهذا يتبين أنه ليس من حق الزوجة أن تشترط ما ذكر في السؤال، لرجوعها لبيت زوجها.

وإذا وافق الزوج على هذين الشرطين لرجوع زوجته، فلا يلزمه الوفاء بهما، كسائر الشروط التي تشترط على الزوج بعد العقد.

وراجع في ذلك الفتوى:

419062

والله أعلم..