بالنسبة للفتوى رقـم:

123641

تاريخ الفتوى: 22 جمادي الثانية 1430 / 16-06-2009 ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالمفتى به عندنا في مسألة الطلاق الثلاث هو قول الجمهور وهو وقوعها ثلاثاً، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية، ونحن لم نذكر في الفتوى المذكورة أنه إذا لم توجد محاكم شرعية يعمل بقول ابن تيمية، والمتعين على العامي عند عدم الحاكم الشرعي هو الرجوع إلى أهل العلم الموثوقين في البلدة والعمل بما يفتون به، ولا حرج على العامي في تقليد من شاء من المجتهدين شريطة عدم تتبع الرخص.واعلم أن مسائل الطلاق من المسائل الشائكة التي لا ينبغي للعامي فيها أن يعتمد على فهمه لأقوال أهل العلم بل يتعين عليه طرح مسألته على العلماء ليبينوا له الحكم الشرعي فيها، واعلم أنه لا يجوز لأحد أن يفتي في دين الله بغيرعلم، فإن خطر الفتوى عظيم، وانظر في ذلك الفتويين رقم:

14585�

37492.