تزوجت منذ 5 سنوات بشاب كانت تبدو عليه علامات الصلاح، ولكن أهله كان من الواضح جدا أنهم غير ملتزمين وبخلاء بشدة، والخطوبة كانت قصيرة، وبعد الزواج اتضح أنه مثل أهله بالضبط، بل وأسوأ، لأنه يبرر بافتراء كل أفعاله بالدين فاتضح أنه عديم الخلق وشحيح وجبان وكاذب، رزقني الله منه بطفل، طلبت الطلاق بعد سنتين بعد أن تيقنت أن وجود الطفل معه سيضر به، لأنه ميت القلب وأعمى البصيرة وكان يكره الطفل، لأنه يعتبره العدو الذي يأخذ منه العزيز لديه وهو المال، طلب أن أرد له الشبكة وأتنازل عن المهر مقدمه ومؤخره وجميع الهدايا أثناء الخطبة وأن لا أطالب بنفقة للولد، أو لي فوافقت وتم الطلاق على ذلك، وبعدها رفعت قضية نفقة للولد فدفع رشوة للمحامي الذي وكلته وتم الحكم بمبلغ هزيل وهو 150 ج مع العلم أن مرتبه في حدود 2000ج، ورفع قضية رؤية مع أنه لا يريد رؤية الولد ولم ينفذ حكم الرؤية، لكنه رفعها ليضغط بها لكي لا أطالب بالنفقة وظل عامين لا يرى الطفل ولا ينفق عليه حتى تزوج، وزوجته خافت على نفسها منه فاضطر أن يدفع 150ج واتفق معنا أن يرى الطفل كل شهر مرة وأحيانا يطلب رؤيته كل شهرين ليؤجل الدفع، وحاليا بدأ يطلب أن يمشي مع الطفل وحده، وعمره 4 سنوات وأنا أخاف على ابني منه، لأنه إنسان غير أمين تماما وأعمى البصيرة ولدي سؤالان: الأول:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:فقد سبق أن بينا أن رؤية المحضون حق لكل من والديه، فلا يجوز لمن له الحضانة منع الآخر من زيارة المحضون ورؤيته، وراجعي في ذلك الفتويين رقم:

95544�

� ورقم:

97068.

وأما بالنسبة لنفقة الولد: فالذي يبدو من السؤال أنك قد أسقطتها عن زوجك في ضمن ما أسقطت عنه في مقابل الطلاق، فهي ليست بلازمة له حينئذ في أصلها فضلا عن أن تطالبي بالزيادة، ولا معنى حينئذ لمقاضاته لأجل هذا الغرض، وانظري الفتوى رقم:

61461.

وهذا فيما يخص السؤال الأول.وأما السؤال الثاني فجوابه: أنه لا يجوز لك التحدث في أمر زواج والدي زوجك، فإن مثل هذا الكلام قد يتضمن قذفا، واعلمي أنه قد يقوم الولي أحيانا بعضل موليته فتلجأ إلى القضاء فيزوجها القاضي الشرعي ويكون الزواج صحيحا، وانظري الفتوى رقم: 5550.

وعلى فرض أن يكون هذا الزواج قد تم بغير ولي، فإن مثل هذا الزواج يلحق به الولد، لأنه من الزواج المختلف فيه، كما هو مبين بالفتوى رقم:

22652.

ثم إنه لو قدر أن زوجك كان ولد زنا فهو لا ذنب له في هذا، لأن الإنسان لا يؤاخذ بجريرة غيره، ومن باب أولى أن لا يضر ابنك كون أبيه ولد زنا، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم:

63153.

والله أعلم..