أنا رجل متزوج ولي أولاد وكنا نعيش في بلد غربي وكان ذلك البلد يعطينا معونة اجتماعية (أموال) أي راتب لي ولزوجتي ولأولادي ثم ذهبنا إلى بلد عربي وهناك تزوجت من امرأة أخرى علما بأن هذه المرأة الثانية لا تشملها المعونة بل أصرف عليها من هذا الراتب الذي يأتينا من ذلك البلد وهذه الأموال التي نأخذها من تلك الدولة مقسمة علي وعلى زوجتي بالتساوي والباقي للأولاد الذين هم من زوجتي الأولى أي إذا سافرت أو غبت عن البلد أنا فهم لا يقطعون الراتب كله , فقط الراتب الخاص بي والمختلط بالراتب الكامل ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان يجب على الزوج أن يساوي بين نسائه في النفقة والكسوة وغيرهما، مع اتفاقهم على وجوب التسوية في المبيت.

والذي يدل عليه عموم الأدلة: أنه يجب عليه أن يساوي بين نسائه في كل شيء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وشقه مائل.

رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وإسناده صحيح.وعليه، فإذا كانت المعونة تعطى كلها لك أنت باعتبارك عائل الأسرة والمنفق عليها، فليس من حقك أن تخص زوجتك الأولى بشيء منها.وأما إن كانت تعطى موزعةً، نصيب منها لك أنت، وآخر لزوجتك الأولى، وثالث لأولادك، فليس لك أن تنفق شيئا مما وهب لزوجتك إلا برضاها.ولا مانع حينئذ من أن تشتري بما هو موهوب لها هي وأولادها بيتا وتسجله باسمها وأولادها لأن المال مالها هي وأولادها، ولا يحق لك التصرف فيه إلا برضى من يعتبر رضاه منهم، وهو البالغ الرشيد، وأما غير الرشيد فلا يتصرف في ماله إلا بما يعود عليه بالمصلحة، ولا شك أن شراء البيت فيه مصلحة واضحة.ولمعرفة من يتولى الإجابة على الفتاوى بالشبكة الإسلامية يمكنك مراجعة الفتوى التالية : 1122.

والله أعلم..