هناك قضية منهجية، وهي القراءة وتعلم العلم الشرعي، أنا لا أناقش الهيكلة من مدارج كتب العقيدة والفقه والأصول إلى آخره، وإنما أتكلم عن هل يحق له أن يقرأ أي كتاب، أو أي مؤلف في أي مجال من المجالات؟ وما هو الضابط في ذلك؟ وهذا ينقسم إلى أحوال: القراءة لمن يغلب على الظن صلاحهم وعلمهم وهو لا يعرف كيف يستطيع أن يحكم على هذا الرجل بالعلم والفقه من الكتب الكثيرة المنتشرة، وقد يكون لتقصير في علمه، وهذا من سلبيات هذه المرحلة قصر العلم عن المعرفة ووجود الجهل بأساسيات في حق هذا الباحث أو طالب العلم وعدم معرفة قدره ككتب الرسائل العلمية التي تطبع وكتب آداب الطلب وكل الكتب الإسلامية الشرعية وكيف أعتقد ما يقوله المؤلف وأنا لا أعلمه لا بمدح ولا بذم؟ وكيف يكون حكمي عليه وأنا لست أهلا لذلك في هذه المرحلة؟ والقراءة في كتب السلف الأقدمين في المراحل الأولى وعدم امتلاك الآلة لإدراك فوائد هذه الكتب أو ربما فهمها على الوجه الصحيح؟ يعني إذا أردتُ أن أعرف تفسير آية غير منهجية التفسير التي أسير عليها من كتب مرحلية فهل لي الاطلاع عبر الكتب المصورة أو المكتبة الشاملة كالطبري والقرطبي وابن كثير؟ كنت أفعل هذا منذ زمن وكنت أجد متعة شديدة غير أنه كان يضيع وقت كثير دون تحصيل المطلوب، وكذا في الفقه والأصول يعني التفريق بين منهجية الطلب التي أسير عليها من كتب منهجية، وبين منهجية البحث عن معلومة فأبحث عنها في أي كتاب من كتب العلماء ـ رحمهم الله ـ كما ذكر الشيخ يوسف الغفيص عن قراءة كتب الفقه الأول لمعرفة طرق استدلالهم إلى آخره، وإن كنت ذكرتَ أنه من الأفضل للمبتدئ ألا يقرأ الكتب المطولة، لعدم وجود الملكة عنده ـ كفتح الباري مثلًا ـ وعند القراءة للآراء السياسية للإسلاميين، فهل يحق لي أن أقرأ كيف شئت، ولمن شئت دون خوف من كونه متعالم أو ليس بطالب علم على الوجه المطلوب، مع أن القراءة للتحليل السياسي لا للسياسيين؟.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فقد روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.
وهذا الأثر يبين نهج الصواب في طلب العلم، فلا يؤخذ إلا من الثقات المعروفين بالديانة واتباع السنة ومجانبة البدعة ويتأكد ذلك في حق المبتدئين في الطلب، روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: عن عبد الله بن شوذب، عن أيوب قال: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها:

30036�

�

38541�

�

18328.

ومعرفة هؤلاء العلماء يكون بأحد أمرين: إما الشهرة والاستفاضة، وإما تزكية أهل العلم المشهود لهم بالأهلية، وراجع الفتويين رقم:

199465

، ورقم:

189491

.
وكما يتحرى المرء في أمر العلم، ينبغي أن يتحرى أيضا في اختيار من يستشيرهم ويستنير بآرائهم في معرفة أمور السياسة، فإنها أقرب ما يكون لأمر العامة المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة.

رواه ابن ماجه وأحمد، وصححه الألباني.
والله أعلم.
.