السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :لدي مشروع جديد و يحتاج إلى شريـــــــك وهذا الشريك موظف في الدولة يتقاضى مرتبا عادياً مع العلم أنه مدير قسم ذات علاقة بالشركات الأجنبية.

وليس له عمل آخر و ظهر عليه الغنى في وقت قصيـــــر مما يدل على بعض الشك في ماله أحلال أم حـــــــــرام.

هل لي أن أشاركه في هذا المشروع.

هل لي علاقة في مصدر ماله حلالا كان أم لا .هل الواجب علي أن أسأل عن مصدر ماله.

والسلام عليكم ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فالأصل أن يُحْمَل أمر المسلم على السلامة، وأن يحسن الظن به، وأن تلتمس له الأعذار ما وجد إلى ذلك سبيلاً.

قال الحسن -رحمه الله -: المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب الزلات.

وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا [الحجرات:12].قال العلامة السعدي -رحمه الله - في تفسيره: نهى الله عز وجل عن كثير من الظن السيء بالمؤمنين حيث قال: إن بعض الظن إثم، وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة، ثم قال -رحمه الله - ولاتجسسوا: أي لا تفتشوا عن عورات المسلمين ولاتتبعوها، ودعوا المسلم على حاله، واستعملوا التغافل عن زلاته، التي إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي.

ولهذا نقول للأخ السائل: لا حرج عليك في مشاركة ذلك الرجل، وإن كنت تشك أنه يكتسب أموالاً من حرام.

ولست مطالباً بالسؤال عن ماله من أين اكتسبه؟ ولا كيف اكتسبه؟ أما إذا تيقنت أنه قد اكتسب ماله من الحرام أو غلب ذلك على ظنك لقرينة واضحة ترجح ذلك، فلا يجوز لك والحالة هذه أن تشاركه.

وننصحك إذا كنت مستريباً في أمره أن تعرض صفحاً عن مشاركته لأن السلامة لا يعدلها شيء، ولكن ليس لك البحث والتفتيش عن مصدر ماله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

رواه الترمذي والنسائي من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وقال الترمذي حديث حسن صحيح.والله أعلم..