يوجد بالمبنى الذي نقطن به ثلاث طوابق لمواقف السيارات اثنان منهما مخصص لمن يملك شقة بالمبنى يحصل على موقف واحد لسيارته بالمجان ، وأما الطابق الثالث لركن السيارات فهو مخصص للزائرين والضيوف.

سؤال هو : أننا قد اشترينا سيارة أخرى والحمد لله وإذا أردنا أن نحصل على موقف لركن سيارتنا بالطابقين السابقين ، فيجب أن ندفع ما يقارب 1000 دولار سنويا , فهل يجوز أن نركن سيارتنا بشكل دائم بالمواقف المخصصة للزائرين والضيوف ، مع العلم أن كثيرا من الناس الذين يملكون أكثر من سيارة يركنون سيارتهم بمواقف الزائرين ولذلك لشدة غلاء سعر الموقف ..

الحمد لله.

الذي فهمناه من سؤالك أن هذه المواقف ملك لصاحب العمارة وليست مكانا مشاعا ، كما أن كيفية استعمال هذه المواقف متفق عليه أثناء عقد الإيجار أو البيع ؛ فعلى هذا وقوفك بسيارتك الثانية في مواقف الضيوف له حالان : الحال الأولى : إذا كان وقوفك في هذه المواقف من دون إذن صاحبها ، وهو لا يرضى بذلك ، إلا بعد دفع الأجرة المتفق عليها ، ففي هذه الحال لا يجوز لك استعمال هذه المواقف ؛ لأن فيه أكل حق المسلم بغير حق ، كما أن فيه نقضاً للاتفاق الذي بينك وبين صاحب العمارة في كيفية استعمال مواقف السيارات ، والله سبحانه وتعالى يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة : 1.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : " هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين ، بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود ، أي: بإكمالها ، وإتمامها ، وعدم نقضها ونقصها.

وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه.

والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات ، كالبيع والإجارة ، ونحوهما ، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها " انتهى من " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان " (ص/238).

الحال الثانية : إذا كان وقوفك في الموقف المخصص للضيوف يتم بعلم صاحب العمارة ويتسامح فيه ولا يطلب الأجرة ، ففي هذه الحال لا حرج عليك في استعمال هذه المواقف ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد في مسنده برقم : (

20172)

فإذا طابت نفسه بذلك ورضي فلا بأس ، وإذا لم يرض فلا يجوز لك استعمال تلك المواقف.

والله أعلم ..