إذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين، لم يجز له أن يتواطأ مع الطرف الآخر على زيادة السعر أو إنقاصه؛ لأن ذلك من الغش وخيانة الأمانة، لا سيما إذا كان السمسار يتولى العقد؛ لأنه وكيل حينئذ، والوكيل مؤتمن، وما يربحه فلموكله[23].

قال في مطالب أولي النهى: وهبة بائعٍ لوكيلٍ اشترى منه، كنقصٍ من الثمن، فتُلحق بالعقد؛ لأنها لموكله" [24].

إن اقتصر دور السمسار على الدلالة على البائع أو المشتري – دون العقد-، ولم يُحدَّد له سعر معين، بل طُلب منه البحث عن أفضل الأسعار – بيعًا أو شراء- كان تواطؤه مع غير من استعمله غشًّا وخيانةً [25].

لا يجوز لأحد أن يتدخل في المناقصات الحكومية لتستقر على إنسان بعينه، سواء كان يعمل في الجهة التي تطرح المناقصة أو لا؛ لما في ذلك من الغش والخيانة، والمال الذي يؤخذ على ذلك سحت محرم.

وإذا كان الوسيط له علاقة مباشرة في أمر إرساء الصفقة؛ فهذا أشنع وأعظم، وما يأخذه ويطلبه هو من الرشوة وهدايا العمال المحرمة، سواء كان الأمر مناقصة أو تعميدًا مباشرًا، ولهذا لا يجوز أن يُجعل شريكًا في العمل؛ لأنه يتوصل بذلك إلى الحرام [26].

من كُلف بشيء من صميم عمله، فلا يستحق العمولة عليه، فإن أخذها كانت من هدايا العمال المحرمة؛ إلا إن سمح له رب العمل بذلك [27].

إذا لم يتفق الوسيط مع المشتري أو البائع على أخذ العمولة، أو كان الوسيط أو الدلاّل موظفًا لدى الجهة التي يتفاوض لها، فإنه لا يجوز له أن يأخذ عمولة على وساطته؛ لأنه يكون حينئذٍ وكيلا عن المشتري وعن تلك الجهة[28]..