بسم الله الرحمن الرحيمأنا أعمل في مؤسسة حكومية، عمل هذه المؤسسة يقوم على بيع الأراضي إما عن طريق الدفع المباشر (الكاش) أو عن طريق التسديد مما تترتب عليه فائدة معينة، فهل عملي في هذه المؤسسة جائز أو لا وما هو الدليل الشرعي في كلتا الحالتين.
ملاحظة:- معظم بيعها يتم عن طريق الدفع المباشر أي أن البيع بالطريقة الثانية قليل، وهل هذا ينطبق على العمل بالبنك؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن كان السائل يقصد أن هذه المؤسسة تبيع بعض العقارات إلى أجل معلوم بسعر زائد على الثمن الذي تباع به حاّلة فهذا هو ما يعرف بالبيع بالتقسيط وهو جائز ولا حرج في التعامل به، وقد وضحنا شروطه في الفتوى رقم: 1084.
، أما إن كانت تتعامل بنظام الفائدة أي تبيع العقار لأجل، وإن لم يسدد المشتري في الأجل زيد عليه في الثمن فمثل هذا لا يجوز، ويحرم العمل مع من يقومون به لأنه من التعاون معهم على الإثم والعدوان، وقد تقدمت لنا فتوى عن حكم راتب من يعمل في بنك ربوي تحت الرقم: 1009.
والله أعلم.
.