يقوم بعض الكفار بأخذ بقرة حية إلى وسط النهر ويلبسونها ويجعلونها جاهزة للتضحية ، ويتركونها هناك حتى تموت ثم يغادرون.

وسؤالي هو : هل يجوز للمسلم أن يذهب إلى هناك وينقذ البقرة ويذبحها بطريقة إسلامية ويأكلها أو يبيعها (مذبوحة أو حية ) أو أن يوزعها كصدقة ؟.

الحمد لله.

ما يفعله بعض الكفار من التقرب إلى آلهتهم بالقرابين والذبائح ونحوها ، هو من الكفر بالله العظيم ، ومن أعظم الضلال المبين ، وأشد الانحراف عن صراط الله المستقيم.

ولقد نهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه سلم عن التقرب لغير الله تعالى بالقرابين من أنواع العبادات من الذبائح وغيرها ، مما لا يجوز أن يصرف لغير الله تعالى.

قال الله عز وجل : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ) المائدة /3.

قال ابن عباس والضحاك في قوله : ( وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ ) : " يعني: ما أهِل به للطواغيت كلّها " انتهى من " تفسير الطبري" (3 / 320).

قال ابن كثير رحمه الله : " أي : ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله ، فهو حرام ؛ لأن الله أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم ، فمتى عُدِل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك ، من سائر المخلوقات ، فإنها حرام بالإجماع " انتهى من " تفسير ابن كثير" (3 / 17).

والمقصود من ذلك كله بيان أن المحرَّم هو المذبوح لغير الله ، أما ما لم يذبح – وإن أُعِدَّ لذلك – فلا يدخل في هذا حتى يُذبح ، ويجري دمه لغير الله.

ولذلك فإن ما عدده الله تعالى مع " ما أهل لغير الله به " من المحرمات كالموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ، إذا تمت تذكيته التذكية الشرعية ، وأُدرك قبل موته ، فقد حل ، وذلك قول الله عز وجل : ( إلا ما ذكيتم ).

قال قتادة : ( إلا ما ذكيتم ) قال : فكلُّ هذا الذي سماه الله عز وجل ههنا ، ما خلا لحم الخنزير ، إذا أدركتَ منه عينًا تطرف ، أو ذنبًا يتحرك ، أو قائمة تركض فذكّيته ، فقد أحلّ الله لك ذلك ".

قال الطبري : " فكل ما أُدركت ذكاتُه من طائر أو بهيمة قبل خروج نفسه ، ومفارقة روحه جسدَه ، فحلال أكله ، إذا كان مما أحلَّه الله لعباده " انتهى ملخصا من " تفسير الطبري" (9/506).

وهذا يعني أن هذه الشاة أو غيرها من الأنعام التي أعدها الكفار لآلهتهم ، إذا أدركت قبل أن تموت من ضربهم ، وذكيت الذكاة الشرعية ، فقد حلت.

وأيضا : فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، والعلة في التحريم أن هذه الحيوانات ذبحت على غير اسم الله ، وأنهر الدم لغير الله ، فإذا لم يحصل شيء من ذلك لم يتجه القول بالتحريم لانتفاء العلة.

فالخلاصة : أن هذه البقرة إذا كانت من عامة البقر ، فأخذها هؤلاء لهذا المكان ؛ ليتقربوا بهلاكها لآلهتهم ، فاستطاع المسلم أن ينقذها ، فإنه يستحب له ذلك ، وله أن يذبحها ذبحاً شرعياً ويأكلها أو يبيعها - مذبوحة أو حية - أو يوزعها صدقة على الفقراء والمساكين.

ويكون بفعله هذا قد أنقذها من الهلاك ، وناقض عزمهم بإنهار الدم لله تعالى.

وترك هؤلاء لهذه البقرة يُعَدُّ في حكم المال السائب الذي تركه صاحبه ، فيجوز لمن وجده أن يأخذه.

والله أعلم ..