بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها ، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

لكن من باب الفائدة نقول للسائل إن دعوى الغلط في التثمين وزعم الغبن والغلط يبيح نقض القسمة.قال خليل في مختصره: فإن تفاحش أو ثبت نقضت.

انتهى.وجاء في مواهب الجليل: وقال في معين الحكام : وإذا ثبت الغبن في القسمة انتقضت .، انتهى.والذي ننصح به هو رفع المسألة إلى المحاكم الشرعية إن وجدت أومشافهة أهل العلم بها.والله أعلم..