أنا فتاة عمري 21 سنة ، كنت أعلم أن اللباس الشرعي هو تغطية كل الجسم ما عدا الوجه والكفين ، وكنت أعلم أن النقاب فضيلة أو مستحب فقط ، مؤخراً علمت أنه يوجد رأي قوي بوجوب تغطية الوجه والكفين ، وقرأت فتاوي كثيرة لعلماء كثيرين أثق فيهم لكنهم مختلفون في الفتوى ، ولا أستطيع أن أحكم من علمه أقوى.

وقلت لنفسي : أن أتأنى في اتخاذ قراري ، وأقرأ كتابا لمن يجيز الكشف ، فاخترت كتاب الألباني " جلباب المرأة المسلمة " ، وكتابا لمن يوجب التغطية فاخترت كتاب " عودة الحجاب ".

ولأني طالبة في الجامعة لا يوجد لدي وقت فراغ طويل لأنجز الكتابين بوقت سريع ، وأتخذ قراري ، أنا أعلم أن التغطية لا شك أستر وأفضل ؛ لأن من يجيز الكشف يستحب التغطية ، لكنّي أفكر في التأني باتخاذ القرار حتى أكون مقتنعة بالوجوب عندما أرتديه.

أود أن أسأل ما حكم التأني وعدم الاستعجال ما دمت لم أستطع الترجيح من هو الأصوب الجواز أم الوجوب ؟ إذا قرأت الكتب وتوسعت أكثر وبقيت محتارة في الحكم هل هو واجب أم مستحب هل يمكنني الأخذ بالأيسر وتأجيل ارتداءه مثلاً لما بعد الزواج ؟.

الحمد لله.

لقد أخطأت الطريق منذ البداية.

فليس من شأن عامة الناس – ويُعنى بهم غير المتخصصين في العلوم الشرعية مهما بلغت ثقافتهم ودرجاتهم العلمية – ليس من شأنهم النظر في مسائل الخلاف وأدلة المختلفين للترجيح بينها واختيار القول الأقرب للصواب ، بل هذا من عمل المجتهدين والعلماء المحققين ، أو طلبة العلم الذين قطعوا شوطا كبيرا في طلب العلم.

وإنما شأن الإنسان العامي أو طالب العلم غير المتمكن أن يستفتي من يثق بدينه وعلمه ، ثم يعمل بقوله ، سواء أفتى له بالرخصة أم العزيمة.

وكان يسعك أن تستفتي عالماً تثقين بعلمه ودينه وتقواه ، وتعملين بقوله ، وبهذا تبرأ ذمتك أمام الله.

قال الحافظ الذهبي : " مَنْ بَلَغَ رُتْبَة الاجْتِهَاد، ، وَشَهِد لَهُ بِذَلِكَ عِدَّة مِنَ الأَئِمَّةِ، لَمْ يَسُغْ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ.

كَمَا أَنَّ الفَقِيْه المُبتدئ ، وَالعَامِي الَّذِي يَحفظ القُرْآن ، أَوْ كَثِيْراً مِنْهُ : لاَ يَسوَغُ لَهُ الاجْتِهَاد أَبَداً، فَكَيْفَ يَجْتَهِدُ، وَمَا الَّذِي يَقُوْلُ؟ وَعلاَم يَبنِي؟ وَكَيْفَ يَطيرُ وَلَمَّا يُرَيِّش؟!".

انتهى من "سير أعلام النبلاء" (18/192).

وفي " فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " (12/93) : " يجب على العالم أن يعمل بما ترجح لديه بالدليل الصحيح ، ويجب على العامي أن يسأل من يثق بعلمه وعمله ويعمل بفتواه ؛ لقوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)" انتهى.

وقالوا : " إذا كان طالب العلم أهلا للترجيح ، وعنده مقدرة على اختيار ما يراه بدليله ؛ جاز له ذلك، وإذا لم يكن أهلا لذلك سأل من يثق بعلمه" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (12/93).

وقال الشيخ ابن عثيمين : " ومن المعلوم أن العامي لا يمكن أن يستخلص الحكم من الأدلة ؛ لأنه عامي فما عليه إلا أن يقلد ، وفي هذه الحال يجب عليه أن يقلد من يرى أنه أقرب إلى الصواب لسعة علمه وقوة دينه وأمانته" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (3/361).

مع العلم أن من القواعد التي ذكرها العلماء في هذا الباب : " الخروج من الخلاف مستحب ".

والمقصود من ذلك : إذا أمكن الإنسان أن يعمل بقول يكون العلماء متفقون فيه على عدم تأثيمه ، فهو أولى له من الأخذ بقول يتنازع العلماء في تأثيمه فيه.

والعلماء متفقون على أن لبس النقاب فضيلة وسنة ، وإنما اختلفوا فيمن لا تلبسه ، هل هي آثمة أم لا ؟ وسبق في الموقع فتاوى عدة في طريقة التعامل مع اختلاف العلماء ، وهل للإنسان أن يتبع رخصهم ، واذا اختلفوا فهل له أن يأخذ بالقول الأخف.

وللوقوف عليها ينظر جواب الأسئلة : (

22652

) موقفنا من اختلاف العلماء.

(

68152

) موقفنا من اختلاف الأئمة في مسألة تغطية الوجه.

(

219722

) هل ستر المرأة وجهها من القضايا الخلافية التي لا ينكر فيها على المخالف.

(

105721

) إذا قلد عالمًا معروفا بالعلم والأمانة هل يأثم ؟ وفيها بيان حكم اختيار القول الأسهل.

(

146422

) كيف يتصرف من يريد الورع في بعض المسائل الخلافية ؟ (

148057

) مسائل متعددة في الإفتاء والاستفتاء والتقليد.

والله أعلم ..