لقد اتفقت مع مدير مشاريع في شركة للعمل معهم على راتب 9000 ريال ، ووعدني بكتابة العقد بعد 15 يوما ، وداومت بالفعل ، وبعد أسبوع قال لي المدير التنفيذي والمدير الإداري : نريد مقابلتك ، فلما قابلتهم قالوا لي سنعطيك راتبا 7000 ريال ، فذهبت أنا ، ولم أوافق ، ثم بعد ذلك اتصلوا بي ، وقالوا لي : سنعطيك 8000 ريال ، فأنا وافقت مجبرا ؛ حيث كنت قد قدمت استقالتي من الشركة القديمة بناًء على الوعد الأول من مدير المشاريع.

فهل يحق لي الآن وبعد 3 أشهر من العمل المطالبة بأن يكون راتبي 9000 ريال ، وتعويضي عن المدة السابقة ؛ حيث إني أعتبر أن اتفاقي الأول هو الصحيح ، وأن ما فعله المدير التنفيذي والمدير العام اتفاق فاسد ، فما حكم الشرع في ذلك ؟.

الحمد لله.

إذا كان الاتفاق مع مدير المشاريع اتفاقا جازما ، لا تردد فيه ولا تعليق على موافقة بقية المدراء، فإن لك الحق في هذا الراتب المتفق عليه وهو 9000 إلى نهاية مدة العقد ، وليس لغيره من المدراء أن يغير ذلك، سواء كان الاتفاق مع مدير المشاريع شفهيا أو مكتوبا؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المائدة/1، وقوله: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً الإسراء/34.

وقوله صلى الله عليه وسلم: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في" صحيح أبي داود".

وإذا قبلت بأقل من هذا الراتب على كره ، فلك إخبار الشركة بذلك ، ومطالبتهم بتعديل العقد وإعطائك الفرق عن المدة الماضية.

وإذا لم يكن من صلاحية مدير المشاريع إبرام العقود والاتفاقات ، فهذا خلل داخل الشركة، عليها أن تعالجه ، لكن لا يسقط حق الموظف الذي تعاقد مع هذا المدير، وترك عمله الأول بناء عليه، فيجب الوفاء له بعقده إلى نهاية مدته.

ثم للشركة تغيير العقد بعد ذلك ، فإن رضي الموظف فبها ونعمت، وإن لم يرض، لم يلزم الشركة شيء.

والله أعلم..