أنا أبيع وأشتري في الأسهم السعوديه النقية، أضارب يوميا أكثر من مرة بالبيع والشراء على ارتفاع المؤشر ونزوله، وأحاول أجمع بين قائمة الشيخ العصيمى والفوزان والبلاد المالية والراجحى المالية، وبنك الإنماء بنقائها بأنها نقية من جميع هذي الجهات والأشخاص، وهذه شركات الأسهم نعم نقية، ولكن حساباتها في بنوك تتعامل بالربا، مثل بنك الرياض، والأهلى، والفرنسي، والبريطاني، وتوزع أرباح للمساهمين عن طريق هذه البنوك، فأقول: لأن الشركات هذه تودع مبالغها في هذه البنوك، وأنها تتعاون مع هذه البنوك الربوية فإنها تعينها على المعصية، ومحاربة الله ورسوله، فتأتينى أفكار بأن التعامل مع هذه الشركات حرام، وهي في الأصل نقية من المشايخ، وأقول كذلك البيع والمضاربة السريعة مال بمال وبأرقام وليس بها سلعة واضحة، وأنها تجارة يوجد بها شبهة، فهل البيع بها يعد ربا عند الارتفاع والنزول؟ وهل التداول وأنا في مكان عملى محرم بالرغم أنى لا أعطل العمل، ولا يوجد عندي مراجعين؟ وهل استمر في البيع والشراء ،أو اتركها لوجه الله؟ وهل البيع والشراء في الأسهم نقية مائة بالمائة ؟.

الحمد لله.

ثانيا: السهم يمثل حصة شائعة من موجودات الشركة، فالتعامل معه ليس من قبيل النقود بالنقود، بل من قبيل السلع بالنقود، ولهذا يشترط في التعامل بالأسهم أن تزاول الشركة النشاط وتصبح أسهمها تمثل موجودات عينية، ولا تقتصر على النقود التي تتحصل من الاكتتاب.

ثالثا: الأسهم النقية هي أسهم الشركات ذات النشاط المباح التي لا تقترض بالربا ولا تودع بالربا، وهذه كثيرة الآن والحمد لله، ولا يضر وضع مال لها في البنوك الربوية في الحسابات الجارية، ولا توزيع أرباح المساهمين عن طريق هذه البنوك، فإن فتح حسابات في هذه البنوك مما تدعو إليه الحاجة، والمهم خلو المعاملة من الربا، إيداعا أو اقتراضا.

والذي ننصحك به هو الإعراض عن الوسوسة في هذا الأمر، فإن كانت نفسك لا تطيب بهذا التعامل، فدعه، فإنه لم يجبرك عليه أحد، لكن جمهور العلماء الثقات في هذا العصر على إباحة هذه الأسهم، والاتجار فيها، ولو بالمضاربة السريعة.

رابعا: لا يجوز الاتجار في الأسهم في وقت العمل؛ لأن وقت الموظف ملك لجهة عمله، سواء وجد مراجعون أم لا.

ويستثنى من ذلك فعل الصلوات الخمس، وزمن الأكل، وقضاء الحاجة.

حتى منع بعض الفقهاء من خروجه لشراء أكل يحتاجه.

قال في "تحفة المحتاج" (6/ 145): "وهل زمن شراء ما يحتاجه لأكله كذلك؟ فيه نظر، ويتجه أنه إن أمكن إعداده قبل العمل، أو إنابة من يشتريه له تبرعاً؛ لم يغتفر له زمنه، ولا نظر للمنة في الثانية؛ لقولهم: إن الإنسان يستنكف من الاستعانة بمال الغير، لا ببدنه، وإلا اغتفر له بأقل ما يمكن أيضا" انتهى.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/ 415): "الموظفون المطالبون بدوام رسمي ويخرجون أثناء هذا الدوام لمزاولة البيع والشراء دون إذن، ما حكم عملهم ذلك؟ ج: خروج الموظف أثناء عمله للبيع والشراء لا يجوز، سواء أذن له من قبل المسؤول عن عمله أم لا؛ لما في ذلك من مخالفة ولاة الأمر.

بمنع ذلك، ولما فيه من إضاعة عمله الذي اؤتمن عليه، مما يترتب عليه إضاعة حقوق المسلمين المرتبطين بعمله، والإخلال بالقيام به على أكمل وجه.

وقد روى أبو يعلى والعسكري عن عائشة ترفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وأخرج البيهقي والطبراني نحوه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

بكر بن عبد الله أبو زيد.

صالح بن فوزان الفوزان.

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.

والله أعلم..